على الرغم من إقرار وتأكيد دور القطاع الخاص الريادي الى أن الجهات المانحة لم تنظر الى دعم القطاع الخاص كأولوية ملحة حسب دراسة أعدها مركز الابحاث والدراسات ماس، حيث تبين أن حصة القطاع الخاص المباشرة لم تتجاوز 5.2% من مجمل المساعدات للفترة 2002-2014، وشكلت تلك المساعدات أقل من 3% من مجمل القيمة المضافة للقطاع الخاص تلك الفترة. 

خاص| بوابة اقتصاد فلسطين

أعد الباحثان د. سمير عبد الله والباحث حبيب حن دراسة تحت عنوان "تقييم آثار الدعم الخارجي المباشر للقطاع الخاص الفلسطيني" والتي أكدت إجماع المانحين والسلطة الوطنية الفلسطينية على الدور القيادي للقطاع الخاص في نمو الاقتصاد الفلسطيني والذي لم يترجم لا في مستوى الاهتمام به ولا في حجم الأموال التي خصصت لدعمه، والتي لم تتجاوز 5.2% من مجمل المساعدات المقدمة للفلسطينيين في الفترة ما بين 2002-2014.

ومن أبرز العقبات التي واجهها الباحثان عدم وجود بيانات ومعلومات تفصيلية لجميع سنوات الفترة 1994-2015عن قيمة الدعم المقدم للقطاع الخاص. حيث أشار مقدم العرض حول الدراسة خلال جلسة في معهد ماس الى أن  التنقيب في البيانات المتضاربة الموجود كان عملا مضنيا وبدون جدوى. وأن المصدر الوحيد الذي يمكن الاستعانة به هو قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للفترة 2002-2014.

وقال د. سمير عبد الله أن الجزء الأكبر من المساعدات الخارجية لفلسطين خلال الفترة 1994-2000 خصصت  لبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية، وتحولت وجهة المساعدات الدولية بعد العام 2000 نحو تمويل أعمال الإغاثة  الإنسانية ودعم موازنة السلطة التي بدأت تعاني من عجز متصاعد.

وقال أنه على الرغم من إقرار وتأكيد دور القطاع الخاص الريادي الى أن الجهات المانحة لم تنظر الى دعم القطاع الخاص كأولوية ملحة، حيث تبين أن حصته المباشرة لم تتجاوز 5.2% من مجمل المساعدات للفترة 2002-2014، وشكلت تلك المساعدات أقل من 3% من مجمل القيمة المضافة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة.

وحسب الدراسة قدّر حجم المساعدات الخارجية للقطاع الخاص نحو 1,230 مليون دولار، بمعدل سنوي 95 مليون دولار خلال الفترة 2002-2014، واعتبر الباحث أن هذا المبلغ غير كافٍ بالمقارنة مع التحديات والصعوبات والاحتياجات الناجمة عن ارتفاع التكاليف الإضافية  الناتجة ظروف الاحتلال والسياسات والإجراءات لتهميش الاقتصاد الفلسطيني.

وتبين أن قطاع النقل والتخزين حصل على 25.1% من مجمل دعم القطاع الخاص، يليه قطاعات الزراعة 20%، والطاقة 12.6%، والصناعة 11.1% والأعمال والخدمات الأخرى 11.1%،  والسياسات والتنظيمات التجارية 9.5%، الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية 7.4%، في حين حصلت بقية القطاعات على أقل من 2% لكل منها. (بيانات OECD).

وحسب بيانات (OECD) فإن 28% من دعم القطاع الخاص مر عبر المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، و22.8%  مرعبر القطاع العام، و6.7% مر عبر المنظمات الدولية، اما الباقي (42.5%) فيرجح أنه نفذ بشكل مباشر من الجهات المانحة.

وقال الباحث أنه كان من الصعب تحديد الأثر الكلي للمساعدات الخارجية على أداء القطاع الخاص بشكل عام بسبب نقص المعلومات الخاصة بدعم القطاع الخاص ضمن سلسلة زمنية كافية للتحليل.

وقد اعتمد الباحثان استبيانا لنحو 71 شركة من الشركات التي استفادت من المنح المقدمة للقطاع الخاص وأفادت أغلبية الشركات هذه أن الدعم الخارجي ساعد في رفع قدرتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة وخبرة العاملين فيها، وساهم في تحسين القدرة والكفاءة في إدارة العمليات والتخطيط. كما ساعد في تحسين جودة المنتج ، وفي الانتشار بشكل أوسع في الأسواق المحلية والخارجية. كما ساهم في زيادة التنوع والتوسع في الإنتاج، وعكست تلك التحسينات نفسها في مؤشرات  دخل وربحية الشركات وساعد في نموها.

وكان من ابرز العقبات التي واجهت هذه الشركات او عدد كبير منها عدم قدرتها على الحصول على التمويل من البنوك بسبب مشكلة نقص الضمانات المقبولة من البنوك كالأراضي المسجلة في دائرة الأراضي، وأفاد البعض بوجود تعقيدات أخرى في متطلبات الوفاء بشروط التمويل الأخرى مما يحد من الاستفادة من ضمانات القروض المقدمة من بعض الجهات المانحة.

كما أن الإجراءات الإدارية للمانحين، وتدخلهم في بعض الأمور الخاصة بالمشاريع، وعدم كفاية الدعم لزيادة القدرة على الاستمرار بعد انتهاء التمويل، وقلة المتابعة والإرشاد من قبل المانحين لضمان نجاح المشروع، وغيرها.

اضافة الى تضاعف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتغيرة وغير الشفافة من حالة عدم اليقين والتي حدت من استفادة الشركات من مشاريع الدعم، ووضعت أحيانا صعوبات إضافية أمام استيراد المعدات والأجهزة.

كما واجهت بعض الشركات صعوبات في حصول أصحابها وموظفيها على التأشيرات اللازمة لدخول الدول الاوربية والأمريكية وغيرها مما قلص من استغلال فرص زيارة وجهات التصدير.

واتضح حسب الدراسة وجود ضعف في دعم شراء المعدات والتجهيزات لزيادة قدرة على تشجيع وجذب مستثمرين جدد. كما أن التمويل في كثير من الأحيان اقترن بإنفاق جزء كبير منه على تغطية نفقات الخبراء.

أكد العديد من المصادر على وجود ضعف في التنسيق فيما بين الجهات المانحة وبينها وبين المؤسسات العامة.

وخرجت الدراسة بعدة توصيات تتعلق بتحسين فرص استفادة القطاع الخاص من المنح والحد من تدخل الدول المانحة في مشاريع القطاع الخاص وفق رؤية وشروط وفق رؤيتهم، وايلاء الاهتمام بشكل أكبر بمشاريع الشباب والنساء والمشاريع في مناطق القدس، اضافة الى عدد من التوصيات ذات العلاقة.

فيما أثار الحضور من الخبراء والمختصين وأصحاب العلاقة عدة نقاط اعتبروها نقاط ضعف أصابت الدراسة لتبين الحاجة الى احصاءات وأرقام وتوضيح أكبر لبعض النقط، اضافة الى عدم شمولية الدراسة على نقاط أخرى تتعلق بقطاع غزة والقدس ومناطق سي وغيره، ووضعوا بعض المآخذ على الجهات الرسمية لعدم المراقبة بشكل أفضل على سير عمل هذه المنح وعلى تدفق الاموال وعدم الرقابة عليها، واعتبر البعض ال 3% التي تشكلها هذه المساعدات من مجمل القيمة المضافة للقطاع الخاص يمكن الاستغناء عنها والحد من سيطرتها على القطاع الخاص الفلسطيني.