رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين | انسجاماً مع خطة سلطة النقد الهادفة لزيادة حجم التكوين الرأسمالي للمصارف، ولتعزيز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر، وزيارة دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتمهيداً لتطبيق متطلبات بازل II/III فقد قرر مجلس إدارة سلطة النقد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 06/05/2015 الموافقة على رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين من (50) إلى (75) مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة، مع إعطاء المصارف مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك للالتزام باستكمال رفع رأس المال وفقاً للقرار المذكور.