من خلال إنشاء استثمارات جديدة بشراكة رجال اعمال اردنيين وفلسطينيين، او تطوير استثمارات قائمة

توقع رجال اعمال من فلسطين والاردن، بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة القادمة الى ملياري دولار سنويا، من خلال إنشاء استثمارات جديدة بشراكة رجال اعمال اردنيين وفلسطينيين، او تطوير استثمارات قائمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الختامي لمشروع تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، والذي عقد في فندق "الموفنبيك" على البحر الميت من الجانب الاردني بمشاركة ما يزيد عن 100 رجل وسيدة أعمال من البلدين، بالاضافة الى مسؤولين حكوميين من الاردن، وبتنظيم من ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني في الخليل، وملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني في الاردن وبدعم من وكالة التعاون الالماني للتنمية.

تشير تقديرات واحصاءات غير رسمية، الى ضعف التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين، حيث لا يتجاوز مجموع الصادرات الفلسطينية الى الاردن عن 9% من مجمل الصادرات، أما الواردات من الاردن فلا تتجاوز 6% من مجموع الواردات، وتستورد فلسطين من إسرائيل حوالي 70%، فيما تصدر نحو 80% إليها، وهذه الارقام تعكس مدى تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي والحاجة الى التحرر من هذه التبعية والتنويع في التوزيع الجغرافي.

من هنا جاءت أهمية مشروع تعزيز التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين، وكما قال محمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني، من غير المعقول اننا لم نستطع خلال عشرين عاماً من رفع معدل التبادل التجاري المحصور في سلع محصورة، على الرغم من وجود الكثير من السلع التي من الممكن تسويقها في البلدين.

واضاف الحرباوي في حديث مع مراسل معا:" من هنا بادرنا لايجاد مشروع مشترك، يختلف عن المشاريع السابقة، وليس الحديث عن معرض، او تظاهرة اقتصادية، ونحن نؤمن بالاستثمارات المشتركة، ففي ظل العولمة والعالم اصبح قرية صغيرة، هناك العديد من المشاريع الكبيرة لا يمكن استيعابها في فلسطين لوحدها او في الاردن، فقمنا بإنشاء قاعدة بيانات مكونة من 400 شركة في الاردن وفلسطين، والمجال مفتوح امام كافة الشركات والمصانع ورجال الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين للانضمام الى هذه القاعدة التي تحوي بيانات عن حجم الشركة ومجال عملها ومنتجاتها وخططها المستقبلية، وهذا سيساهم في توفير المعلومات وتكشف فرص الاستثمار".

وقال رئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني الحرباوي:" من خلال هذا المشروع ابتكرنا دليل الاستثمار وممارسة الاعمال في فلسطين، وهو الدليل الأول من نوعه، لتوضيح وتسهيل الاجراءات القانونية والعملية لتسجيل الشركات في فلسطين والاردن، وقبل اصدار هذا الدليل، تم عقد العديد من اللقاءات في فلسطين والاردن من خلال تعاقدنا مع شركة للدراسات القانونية والاستشارية في الاردن وفلسطين، وهي التي قامت برصد كافة الاجراءات والقوانين والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتم شرح هذه الاجراءات، وبهدف رفع الوعي لدى رجال الاعمال، قمنا باصدار هذا الدليل الذي يحوي على أدق التفاصيل لاي مستثمر في الاردن او في فلسطين".

وأضاف:" من خلال مبادرة دليل الاجراءات الذي قمنا باصداره، للتسهيل على رجال الاعمال في تسهيل امورهم واستثماراتهم، وهو غير موجود لدى اي هيئة او مؤسسة تعنى بالاقتصاد والاستثمار في الاردن وفلسطين، وسيتم نشر هذا الكتيب خلال الفترة القادمة على الموقع الالكتروني لملتقى رجال الاعمال الفلسطيني وكذلك ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني، ونأمل في ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني، ان يساهم ذلك في وضع بصمة في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني".

مشروع تعزيز التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين والذي استمر على مدى عام، تمكن من انشاء 15 شراكة بين رجال اعمال من الاردن وفلسطين، وهذا شكل حافزاً لرجال اعمال في البحث على انشاء شراكات جديدة، وهذه بداية جيدة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، واضاف الحرباوي:" حلمنا بأن نرفع حجم التبادل الى ملياري دولار سنوياً، تربطنا علاقات متينة ومميزة مع اخوتنا في الاردن، واعتقد ان الاردن هو اكثر بلد مرشح من اي بلد عربي لكي نحظى بنصيب كبير من سوقه، كما ان السوق الفلسطيني مرشح لأن يحظى بنصيب كبير للمنتجات الاردنية، ومنذ بداية المشروع كنا نأمل بان يتم إنشاء شركة واحدة على الاقل، لكن ما حدث فاق التوقعات حيث تم انشاء 15 شراكة اردنية فلسطينية، وبدأت بالعمل، وهناك العديد من الشركات ورجال الاعمال في التفكير والبحث من خلال قاعدة البيانات ودليل الاستثمار وممارسة الاعمال، ومن خلال اللقاءات الثنائية التي تمت خلال المشروع، ومن المرشح ان يتعاظم ويتضاعف عدد الشركات بشكل اكبر".

وقال محمد نافذ الحرباوي:" يجب ان يكون لدينا مشاريع عملاقة كفلسطينيين وأردنيين، لأن التنافس ليس على مستوى محلي او اقليمي بل هو على مستوى عالمي، الكثير من العوائق تمت ازالتها، كالحواجز الجمركية، ويجب ان نفكر في التنافس على مستوى العالم، من خلال المشاريع الكبيرة، بحيث تكون المنتجات منافسة في الجودة والسعر، وبعيداً عن الشعارات، ويجب على المنتج الوطني ان يفرض نفسه من خلال الجودة والسعر".

من جانبه قال د. طلال البو رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني:" النتائج التي تم تحقيقها خلال المشروع، أرى أن بذوره بدأت تنتج، فبعد ان قمنا بوضع الاسس والقواعد وبواطن الخلل وكيفية حلها مع هيئة الاستثمار الاردنية، بذلنا ونبذل جهود جبارة للمستثمر الفلسطيني في الاردن، وكذلك للمستثمر الاردني في فلسطين".

وتابع قائلاً:" ليس من الصعب ان يصل حجم التبادل بين الاردن وفلسطين الى ملياري دولار، فعلى سبيل المثال لو سمحت اسرائيل بدخول الدواء الاردني لوحده لسوق الفلسطيني هذا كفيل برفع الحجم، لكن اسرائيل لا زالت ترفض ادخال الدواء الاردني للسوق الفلسطيني على الرغم من دخوله للعديد من اسواق العالم، واسرائيل تريد ان يبقى الاقتصاد الفلسطيني رهينة للاقتصاد الاسرائيلي، ونحن نعمل جاهدين لاعادة الاقتصاد الفلسطيني الى عمقه العربي والاسلامي".

"معا"