عجز الموازنة الأمريكية للسنة المالية 2016 بلغ 587 مليار دولار، ويعادل 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

قال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض "إن عجز الموازنة الأمريكية للسنة المالية 2016 بلغ 587 مليار دولار ليقل 28 مليار دولار عما كان متوقعا في السابق".

وبحسب "رويترز"، فقد ذكر المكتب أن العجز في 2016 يعادل 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، "إن البنك قد يحتاج إلى سياسة "الزخم القوي" لإدارة الاقتصاد من أجل إصلاح الضرر الناجم عن الأزمة المالية العالمية التي كبحت الناتج وأبعدت أمريكيين عن سوق العمل وتنذر بأن تترك تأثيرا مستداما". ولم تتطرق يلين مباشرة إلى أسعار الفائدة أو المخاوف المرتبطة بالسياسة النقدية في كلمتها أثناء مؤتمر لصناع السياسات وكبار الأكاديميين، لكنها استعرضت القلق المتزايد في مجلس الاحتياطي من تراجع الإمكانات الاقتصادية للولايات المتحدة واحتمال أن تحتاج إلى خطوات قوية لإعادة بنائها.

وأشارت يلين إلى أن السؤال يتمثل في ما إذا كان من الممكن إصلاح الضرر "بإدارة اقتصاد ‬‬قوي الزخم بصفة مؤقتة يتسم بطلب كلي قوي وسوق عمل قوية. بالتأكيد يمكن تحديد سبل معقولة لتحقيق ذلك".

وأضافت قائلة "إن نمو مبيعات الشركات سيزيد بكل تأكيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد من خلال التشجيع على إنفاق رأسمالي إضافي خصوصا إذا صاحب ذلك انحسار لحالة عدم اليقين التي تكتنف آفاق المستقبل، وإضافة إلى ذلك فإن سوق العمل القوية قد تجذب عمالا محتملين كانوا سيبقون خارجها وتشجع على التنقل من وظيفة إلى أخرى بما قد يؤدي إلى زيادة كفاءة المتنافسين على الوظائف وبالتالي سيصبحون أكثر إنتاجية". مشيرة إلى أن الطلب القوي في نهاية المطاف قد يتمخض عن إنتاجية كبيرة.

وفي ضوء مؤشرات اقتصادية تراوح من ضعف التضخم إلى أثر تدني أسعار الفائدة على الإنفاق لا توجد قطاعات تذكر في أكبر اقتصاد في العالم تسير على النحو الذي توقعه مجلس الاحتياطي.

وقالت يلين "إن تسبب الأزمة في مثل هذا الضرر المستدام قد يكون المبرر الذي يدفع صناع السياسات المالية والنقدية إلى تعديل استراتيجياتهم".

وتعافت مبيعات التجزئة الأمريكية في أيلول (سبتمبر) وسط ارتفاع في مشتريات السيارات وزيادة في إنفاق المستهلكين على السلع غير الأساسية بما يشير إلى طلب قوي يعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة في كانون الأول (ديسمبر).

وأشارت بيانات أخرى إلى ارتفاع معدل التضخم مع زيادة أسعار المنتجين بشكل عام الشهر الماضي لتسجل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014، وتمثل تلك التقارير أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يستعيد الزخم في الربع الثالث بعد أداء باهت في النصف الأول من العام.

وقال ديفيد دونابيديان مدير الاستثمار لدى "أتلانتيك ترست برايفت ويلث مانجمنت في بالتيمور"، "بيانات اليوم تعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة بنهاية العام. أرقام مبيعات التجزئة قوية وتؤكد أن الاقتصاد يتحرك بطريقة يعتقد الاحتياطي الاتحادي أنها مقبولة".