حسب ادعاء منسق حكومة الاحتلال فإن القرار جاء في اعقاب ما وصفه بالـ"شكوك" في أن ادخال هذه المعدات كان بهدف مساعدة فصائل المقاومة في قطاع غزة

أعلنت إسرائيل أنها قررت فرض غرامات مالية تبلغ مئات آلاف الشواقل على شركات بحجة "تهريب" مواد ومعدات ذات استخدام مزدوج (كوابل اتصالات والياف بصرية) إلى قطاع غزة.

وأصدر منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة وقطاع غزة "يوأف موردخاي" وبتوصية من وزير الجيش الاحتلال "ليبرمان" قرارا جاء فيه: "تشديد العقوبة على كل محاولة لتهريب مواد ومعدات الى قطاع غزة تتطلب تصريحا أمنيا، وتشديد التفتيش على منافذ المعابر".

وحسب ادعاء منسق حكومة الاحتلال في بيان صحفي، فإن القرار جاء في اعقاب ما وصفه بالـ"شكوك" في أن ادخال هذه المعدات كان بهدف مساعدة فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أنه:" تم مصادرة كل المعدات التي ضُبطت، وتوجيه انذار الى أصحاب الشاحنات الذين حاولوا إخفاء المعدات ذات الاستخدام المزدوج والمعدة للاستعمال في قطاع غزة، واقرار سياسة جديدة تنص على التعامل بصرامة وشدة مع محاولات التهريب، وتشديد العقوبات ضد أصحاب الشاحنات، وسائق الشاحنة، ومصادرة الشاحنات التي استخدمت في عمليات التهريب عبر معبر كرم ابو سالم، وفرض عقوبات مالية بمبلغ قد يصل إلى مليون شيقل، وفق خطورة عملية محاولة التهريب".

وأضاف منسق حكومة الاحتلال أنه صدر قرار بمنع إدخال قطع غيار للسيارات المستعملة، بعد أن تم احباط العديد من محاولات "تهريبها" كقطع تكميلية لمركبات ذات نظام الدفع الرباعي، التي تستعمل من قِبل فصائل المقاومة في قطاع غزة، وفق ما يزعم الاحتلال.

"معا"