حذّر "المرصد" من أن الارتفاع المتكرر لضريبة القيمة المضافة والذي يعني تلقائياً ارتفاع اسعار السلع الأساسية والكمالية سيقابله انخفاض القدرة الشرائية، والمواطن العادي هو من سيتحمل عبء ذلك الارتفاع، مشيرا الى أن خفض الضريبة يؤدي لحماية للفقراء وتعزيز مقاطعة بضائع الاحتلال.

دعا مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) الحكومة الفلسطينية لخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الاساسية (طحين، سكر، أرز، زيت، خبز، حليب...الخ)، والذي من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، حيث أن الارتفاع المتكرر لضريبة القيمة المضافة والذي يعني تلقائياً ارتفاع اسعار السلع الأساسية والكمالية سيقابله انخفاض القدرة الشرائية، والمواطن العادي هو من سيتحمل عبء ذلك الارتفاع.

وأوضح المرصد أنه لا يوجد استثناءات في قانون الضريبة الفلسطيني، ولا يوجد دعم للسلع الأساسية وبالتالي يشمل الارتفاع كافة السلع والبضائع، في حين أن بعض الدول تفرض ضريبة أقل على الاحتياجات الاساسية، لكن هذه الرؤية العادلة غائبة هنا، وإذا ما افترضنا أن موازنة الحكومة التي تشهد عجزاً متزايداً هذا العام نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، هذه الازمة وأن كانت لا تسمح لها بدعم هذه السلع إلا أن الحكومة بمقدورها اتخاذ قرار بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الاساسية التي يستهلكها الناس.
وأكد المرصد على أن خفض ضريبة القيمة المضافة يكون له انعكاس ايجابي على الاقتصاد الاجتماعي الفلسطيني، من حيث تعزيز القدرة الشرائية للفلسطينيين، وتحديداً للعائلات الفقيرة.

يذكر أنه بدأ العمل في تطبيق قرار برفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 16%، الرواية الرسمية الفلسطينية تعتبر أنه حسب اتفاق باريس الاقتصادي لا يجب أن تقل هذه النسبة عن 2% عما هو معمول به في داخل دولة الاحتلال. السلطة الفلسطينية تعتبر نفسها مجبرة على فعل ذلك، لكن لم يحدث أن احتجت على أي من القرارات المتعلقة بالسياسة الضريبية في "اسرائيل" والتي يتأثر بها المواطن الفلسطيني، وهي لا تقاوم هذا الإجراء على اعتبار أن له مردود مالي ايجابي على الخزينة، وهذا ما يتبين من تخفيض الاحتلال للضريبة مع نهاية الشهر الماضي لتبلغ 17%، ليصل الفرق الحقيقي إلى 1% فقط.

وشدد المرصد على أن فرض السياسة الضريبية من قبل الاحتلال على الفلسطينيين يغرقهم أكثر فأكثر بالفقر، وأن الظلم الذي يلحق بالفلسطينيين نتيجة تلك السياسة يعكسه الحد الأدنى للأجور، ففي "اسرائيل" تم تعديله ليصل إلى 1377 دولار مطلع العام القادم بينما الحد الأدنى للأجور للفلسطينيين 376 دولار، ولم يجري عليه أي تعديل منذ العام 2013 والأدهى أنه ما زال غير مطبق على أكثر من 130 ألف عامل وعاملة.
هذا النوع من الضرائب يدر على السلطة ما يوازي 845 مليون دولار سنوياً، وبنسبة تقارب 31% من مجمل الضرائب والجمارك والمكوس التي تجبيها السلطة.