يشمل القرار الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 27/9/2016، كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين

ثمّن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان على لسان مديره التنفيذي مجدي أبو زيد قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن منع الموظفين من العمل خارج إطار الوظيفة، والذي يأتي في إطار عملية الاصلاح في الوظيفة العامة.

وقال أبو زيد أن هذا القرار ينسجم مع توصيات ائتلاف أمان المتكررة بهذا الخصوص والواردة في عدد من التقارير والأبحاث التي أعدها سابقاً.

وأشار أبو زيد الى أن ائتلاف أمان أوصى في تقرير له حول مجالات الترشيد والتقشف في الانفاق الحكومي والذي أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، بتسوية أوضاع الموظفين الذين لا زالوا يمارسون وظائف خاصة أخرى إلى جانب وظائفهم الحكومية. وأشار أيضاً إلى أن هذه التسوية قد تتطلب إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين إن تعذر تصويب أوضاعهم وفق القانون مع التأكيد على أن العدل يقتضي تطبيق هذا القرار على جميع الموظفين بدءاً بالفئات العليا.

وذكر أبو زيد أن على الحكومة الاستمرار في نهج الإصلاح واتخاذ كل ما يلزم من قرارات جدية واعتماد سياسات قاسية لإدارة الموارد والمصادر المحدودة للشعب الفلسطيني، وضمان توزيعها بأكبر شكل ممكن من العدالة، بحيث توفر قاعدة خدمات حديثة ومميزة، تعزز من صمود المواطنين على ارضهم، وتزيد من ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.

من جانب آخر لفت المدير التنفيذي لائتلاف أمان إلى أن القرار بشكله الحالي يشوبه إشكال قانوني وبحاجة لتنظيم بشكل أكبر من قرار لمجلس الوزراء حيث ان هناك تحديات جدية ستواجه القرار من ضمنها على سبيل المثال أطباء الصحة، خاصة وان قانون الخدمة المدنية لا يمنع ازدواج الوظيفة وإنما يعمل على تنظيمها، مؤكدا أن الائتلاف يعد لجلسة قريبة مع جميع الأطراف ذات العلاقة لبحث القضية والخروج بتوصيات حولها، وداعيا الحكومة الى المشاركة في هذه الجلسة.

ويشمل القرار الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 27/9/2016، كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين، وجاء في نص القرار "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017.

كما ونص القرار على تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار.