تقول "أونروا" إنها تعاني من عجز مالي بنحو 100 مليون دولار وأنها ستقلص خدماتها، فيما يرى الموظفون أنها مسألة سياسية مشيرن إلى تحركات احتجاجية حال لم تتغير الأمور.

عمان- بوابة اقتصاد فلسطين| أثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقليص حجم الخدمات التعليمية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بدعوى "العجز المالي الضخم الذي وصل هذه السنة إلى زهاء 100 مليون دولار أميركي"، حفيظة موظفيها، و"تحركا عاجلا لترتيب اجتماع طارئ لمواجهته"، وفق مصادر مطلعة في الوكالة.

وقالت المصادر، إن التخفيض بالأردن الذي يستضيف أكثر من  42 % من إجمالي نحو ستة ملايين لاجئ مسجلين لدى "الأونروا"، يشمل "تجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة، والاستغناء عن موظفين".

وأكدت أن "القرار يتضمن أيضاً تقليص عدد الغرف الصفية لجهة الإلغاء والدمج وزيادة منسوب استيعاب الواحدة منها من عدد الطلبة إلى نحو 50 طالباً".

وبررّت إدارة الوكالة هذا القرار، في وثيقة رسمية أصدرتها مؤخراً، ونقلتها "الغد" ، بضرورة "اتخاذ بعض الإجراءات الفورية التي تساعد على ضمان الاستمرار بدعم اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام".

وقالت إنه "بالرغم من الجهود غير العادية التي بذلتها "الأونروا" مؤخراً لضمان تمويل خدماتها الرئيسية للاجئين، وحشد التبرعات، والشرح للمانحين حول السبب الذي يجعل دعمها أمراً حساساً للغاية، إلا أن الوكالة في وضع مالي صعب".

وأضافت إن "هذا الأمر استثنائي، ويجبر الوكالة على أن لا تتعامل معه حسب المعتاد"، مبينة أنه "لولا الدفعة المسبقة من الحكومة الأميركية، فقد كانت الوكالة وللمرة الأولى عرضة لأن لا يكون لديها تمويل كاف لدفع رواتب شهر أيار (مايو) الحالي".

وأوضحت الوكالة أنها "تشهد عجزاً مالياً بأكثر من 100 مليون دولار، ما يعني عدم توفر المال الكافي لديها لدفع كل الرواتب وتسديد فواتير الممولين في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين".

وتحدثت الوثيقة عن مراجعة التشكيلات الصفيّة، بحيث "يرتفع الحد الأقصى لحجم الصف الدراسي ليصبح 50 طالباً، بما يؤدي إلى تقليل عدد الفصول الدراسية التي تحتوي على أكثر من 45 طالباً".

ونوهت إلى "تجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة إلى حين استكمال اختبار عملية التشكيلات الصفية في أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث سيتم حينها القيام بمراجعة أخرى لتحديد الحاجة إلى موظفين جدد".

واعتبرت أن "الموافقة على تعبئة أي شاغر وظيفي ستتم وفق معيار مدى خدمة المنصب الوظيفي للاجئين الفلسطينيين مباشرة ومدى ضرورته لغايات عمليات الوكالة".

وبينت أنه "سيتم السماح بأي تعيين خارجي جديد فقط في أعقاب القيام بمراجعة المرشحين الداخليين لأي شاغر"، تزامناً مع "مراجعة السياسة بخصوص موظفي المياومة من أجل تحديد أولوية وجودهم لإسناد أنشطة "الأونروا" الرئيسة التي تصبّ في خدمة اللاجئين الفلسطينيين مباشرة".

وأشارت إلى "عمل مراجعة شاملة لكافة العقود والاستشارات الدولية"، معتبرة أن "هذه الإجراءات لن تكون سهلة ولكنها ضرورية للبقاء حتى نهاية العام الحالي وفي السنوات القادمة".

وأقرّت الوكالة، من خلال وثيقتها، أن "هذه الخطوات لوحدها لن تكون كافية لتقليل العجز المالي، حيث يجري حالياً العمل على القيام بدراسات إضافية"، معربة عن أملها في "تفهم المجتمع الدولي للمدى الذي قد تذهب إليه لضمان استمرار خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين".

من جانبهم، يسعى عاملون في الوكالة إلى ترتيب عقد اجتماع طارئ للمؤتمر العام لاتحادات العاملين للخروج بموقف موحد من تلك الإجراءات.

وقالت مصادر في الوكالة إن "العاملين يثمنون جهود المفوض العام للأونروا في توفير التمويل اللازم لاستمرار عمل الوكالة وتقديم برامجها، إلا أنهم يرفضون تقليص الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية، أو نوعيتها من أجل تسديد عجزها المالي".

وأكدت أن "الأمن الوظيفي خط أحمر"، مطالبة "مكتب المفوض العام بالبحث عن بدائل أخرى لسد العجز بعيداً عن سياسة تقليص الخدمات عن اللاجئين أو تقليص الوظائف".

واعتبرت أن "عملية تمويل الأونروا مسألة سياسية وليست فنية أو مالية، حيث إن تمويلها يمثل التزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين".

وشددت على "حق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على أفضل الخدمات دونما تخفيض، إلى حين تحقق عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها بفعل العدوان الصهيوني عامي 1948 و1967".