لعل أكثر الاستياء نبع من عدم تفكير الحكومة بإيجاد حلول تحسن الوضع المادي للموظف حتى لا تضطرره إلى العمل في أكثر من مكان 

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

أثار قرار مجلس الوزراء بمنع الازدواج الوظيفي، استياء الموظفين الحكوميين لا سيما أنهم يضطرون للعمل وإرهاق أنفسهم لساعات طويلة قد تصل إلى 14 ساعة يوميا؛ لتامين مستقبلهم أو إطعام أسرهم. اضطرار للعمل يأتي في وقت لا يتجاوز فيه راتب أي موظف حكومي لا يحمل درجات مع مواصلاته إن كانت في الخليل أو جنين (وهما الأكثر قيمة) الـ 3300 شيقلٍ!

الحكومة  لم ترفع الرواتب

ولعل أكثر الاستياء نبع من عدم تفكير الحكومة بإيجاد حلول تحسن الوضع المادي للموظف حتى لا تضطرره إلى العمل في أكثر من مكان "المطلوب ممن اتخذوا القرار رفع معدلات الرواتب والاخذ بعين الاعتبار أوضاع الموظفين المعيشية" يتحدث عرفات المصري، مدير الرقابة في ديوان الموظفين شمال الضفة الغربية، عضو نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية.

ورأى عرفات أن القرار سيساهم في حل بعض الإشكالات لكنه أكد أن نجاحه مرتبط بشرط التزام الجميع بالقرار وذلك من رئيس الوزراء حتى أصغر موظف، ودون وجود أي استثناء على أحد.

وعن أكثر المؤسسات التي تحوي ازدواج وظيفي، قال عرفات إنهما في وزارتي الصحة والمالية.

وكنقابي قال عرفات إن الحكومة لن تفكر نهائيا برفع غلاء المعيشة أو أي رفع للرواتب" الحكومة منذ أن جمدت النقابة لم تدفع غلاء المعيشة ... لا تفكير جدي لحفظ كرامة الموظف".

ورغم أن قرار مجلس الوزراء يقضي بمنع الموظفين المدنيين والعسكريين من العمل خارج إطار الوظيفة الحكومية ابتداء من اليوم الاول من العام المقبل، لكن نقيب الأطباء، د. نظام نجيب، قال في حديث مع إذاعة أجيال: إن قرار الحكومة لا يشمل الأطباء الحكوميين الذين يملكون عيادات خاصة بهم إنما أصحاب عقود العمل المزدوجة مع القطاع العام والقطاعين الأهلي والخاص، وفقا لأقواله.

قانونيا.. القرار باطل

قال الخبير القانوني، حسام عرفات، في مقال له، إن القرار باطل لمخالفته المبادئ والأصول القانونية المعروفة، ولتعارضه مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005.

وأوضح عرفات أن المبادئ القانونية تقضي بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تصدر من اللوائح والقرارات ما يتعارض مع نصوص القانون الصادر عن السلطة التشريعية. وأوضح أن قانون الخدمة المدنية منح الحق للموظف العام في السلطة الوطنية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمية وذلك في نص المادة 67 من قانون الخدمة المدنية، ونظمت المادة (85) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005، الأحكام المتعلقة بهذا العمل الخاص وشروطه.

واعتبر عرفات أن مجلس الوزراء بهذا القرار قد تجاوز صلاحياته بان أحل نفسه محل السلطة التشريعية في سن القوانين، وهذا مخالف لأبسط المبادئ القانونية.

*استياء على القرار

علقت الاعلامية ريم العمري، عبر صفحته على الفيسبوك :" إننا بانتظار تطبيق القرار على موظفي الحكومة الكبار وخاصة الوزراء الذين لديهم مصالح خاصة.. وليس فقط على الموظفين التي يتقاضون رواتب تصل إلى 1800 شيقل ويعملمون كعتالين أو شوفيرية بعد الظهر.. وتساءلت كيف سيسددوا التزاماتهم إن توقفوا عن العمل في مكان ثانٍ".

بدوره،  توقع الإعلامي، محمد عبد ربه، أن يكون للقرار انعكاسات سلبية جدا على موظفي الحكومة من المقدسيين الذين بالكاد تغطي رواتبهم أجور السكن التي تصل في معدلها إلى ما بين 800- 1000 دولار شهريا، عدا أن الفواتير.. ". وقال "في المحصلة سيفضل كثيرون منهم ترك وظائفهم والتقاعد المبكر... لان راتب الحكومة وحده لا يكفي".

وتساءل عبد ربه "ماذا عن أصحاب الامتيازات والمشاريع الخاصة... هل سيطبق عليهم القرار أم سيحصلون على استثناءات.. وفيما لو طبق هل سيحصلون على رواتب جديدة من موازنات أخرى لا تخضع لسلطة الحكومة". وأضاف "أعرف كثيرا من أمثال هؤلاء، بعد أن تقاعدوا عادوا من الباب الخلفي للعمل في مؤسسات تتبع للسلطة بصورة غير مباشرة ويتقاضون الآن رواتب أكثر من رواتبهم السابقة".