القرار يعود بالفائدة على المحامين خاصة الجدد، لكن في ذات الوقت سيضر في المواطنين؛ إذ قد لا يستطيعوا التوجه المحاميين لرفع قضاياهم في المحاكم جراء زيادة الرسوم وهو ما قد يزيد من مخاطر انتشار الجريمة خاصة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية

اسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

تفاجأ المواطنون في قطاع غزة من قرار نقابة المحامين برفع رسوم توكيل المحاميين على القضايا التي يتم رفعها للمحاكم، وهو ما أثار غضبهم خاصة أن القرار يأتي في خضم أزمة اقتصادية تعاني منها غزة.

المواطن محمد كرم وجد نفسه ملزما بدفع عشرة أضعاف رسوم توكيل محامي لثلاث قضايا توجه بها مؤخرا إلى إحدى المحاكمة في قطاع غزة بموجب قرار نقابة المحامين.

وينص قرار نقابة المحامين على رفع الرسوم المالية لـ"دمغة" اعتماد توكيل محامي بغرض التوجه للقضاء من مبلغ 10 شواقل إلى 100 شيقل، وهو ما أثار انتقادات المواطنين.

وقال كرم إن لديه ثلاث دعاوى قضائية تختص باستحقاقات مالية لكنه صدم عندما علم بقرار رفع رسوم توكيل المحامي وحجم ما سيجبر على دفعه من مال لمجرد المطالبة بتحصيل ديون له.

وبدلا من أن يدفع إجمالي مبلغ 30 شيقلا دفع كرم مبلغ 300 شيقل لاعتماد توكيل محاميه في كل قضية على حدا وهو ما أثار غضبه لاسيما أن هذه المبالغ المدفوعة خارج نطاق الأتعاب المتفق عليها مسبقا مع المحامي.

ويعتبر كرم أن القرار المذكور غير مبرر ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين أمثاله في سعيهم لتحصيل حقوقهم عبر القضاء الجهة الرسمية المكلفة بذلك خاصة عند إضافته لقائمة رسوم مالية يتم دفعها للمحاكم أنفسها.

*أسباب القرار

تقول عضو مجلس إدارة نقابة المحامين في قطاع غزة، رنا الحداد، إن قرار رفع رسوم اعتماد توكيل المحاميين هو "امتياز للمحامين" ويصب في صالحهم.

وتوضح الحداد لموقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن"المحامي صاحب القضية الذي تكون الوكالة باسمه يستفيد من سعر الدمغة بواقع مبلغ 70 شيقلا يتم دفعها في حسابه البنكي".

وتضيف أن "المبلغ المتبقي بواقع 30 شيقلا يستفيد منها المحامين من خلال دعم برامج التأمين الصحي الإلزامي والمدخرات التي يحصل عليها المحامي بعد وفاته بمبلغ 25 ألف دينار تقريبا".

وتشدد الحداد أن القرار الجديد يصب خصوصا في صالح المحامين الجدد ممن لم يتولوا حتى الآن الكثير من قضايا عبر دعم التأمين الصحي المقدم لهم وإجمالي مبالغ مدخراتهم.

ويبلغ عدد المحامين المزاولين في قطاع غزة ما يزيد عن 3 آلاف و600 محامي مزاول فيما يزيد عدد المتدربين المسجلين بسجلات النقابة عن ألفين و200 محامي متدرب.

*ترحيب من المحامين

يقول المحامي من غزة إسلام الزعيم إن المحامين هم المستفيدين من قرار النقابة بشأن رفع رسوم اعتماد التوكيل في قضاياهم فيما لا شك أن المواطن هو المتضرر.

ويذكر الزعيم لموقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن تبرير النقابة للقرار "جيد" ومن شأنه تطوير مهنة المحاماة وأن تعود على المحامي بعائد مالي أكبر، بما في ذلك المحامين غير المعروفين من خلال التأمين الصحي.

ويشير إلى أن أعداد المؤيدين لقرار النقابة أكبر بكثير من المعارضين "لكن المشكلة تبقى في المواطن المتضرر".

لكن المحامي الزعيم يحذر من حالات التفاف قد يتعرض له المحامين بموجب القرار الجديد من النقابة "إذ إن بعض المواطنين قد يضغطون على المحامي لدفع 30 شيقل فقط واعتبار مبلغ 70 شيقل المتبقي يتم احتسابها من الأتعاب الإجمالية وهو أمر لا يجب القبول به".

القرار حسب ما تقول نقابة المحامين فانه يعود بالفائدة على المحامين خاصة الجدد، لكن في ذات الوقت سيضر في المواطنين؛ إذ قد لا يستطيعوا التوجه المحاميين لرفع قضاياهم في المحاكم جراء زيادة الرسوم وهو ما قد يزيد من مخاطر انتشار الجريمة خاصة في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية.