الحمد الله خلال اطلاقه الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين يطالب الشركاء في التنمية، سيما منظمات الأمم المتحدة، بتوجيه المزيد من الدعم اللازم لتمكيننا من تحقيق الأهداف المنشودة

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "إن الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، تمثل أجندة طموحة، تنطوي على الكثير من المسؤوليات والأنشطة والمهام التي يتحتم علينا جميعا العمل على إنفاذها".

ودعا الحمد الله، مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والبحثية، والخبراء والمهتمين إلى المزيد من تنسيق وتكامل الجهود وتقاسم الأدوار كي نصل جميعا ومعا، إلى تحقيق أقصى ما يمكن إنجازه من هذه الخطة. وطالب الشركاء في التنمية، سيما منظمات الأمم المتحدة، بتوجيه المزيد من الدعم اللازم لتمكيننا من تحقيق الأهداف المنشودة.

جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، اليوم الاربعاء برام الله، بحضور وزير الزراعة سفيان سلطان، ورئيس سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأوروبي، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وتابع رئيس الوزراء: "يسرني أن أجتمع وإياكم في مناسبة بيئية ووطنية هامة، لنطلق معا، الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، هذه الخطة التي ترسم لدولة فلسطين خارطة الطريق للسنوات الست القادمة، بالتوازي مع الخطط والاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية الأخرى، لحماية بيئتنا وضمان استدامتها من خلال تكريس أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، وإدارة مواردنا الطبيعية بشكل فاعل ومستدام، وبما يمكننا من تلبية احتياجات الأجيال المتلاحقة من أبناء شعبنا الفلسطيني، وتعزيز جودة حياتهم جميعا".

واستطرد الحمد الله: "نيابة عن فخامة الرئيس الأخ محمود عباس، وباسمي أشكر وأحيي كل الطاقات والخبرات والعقول التي شاركت في بلورة هذه الخطة الوطنية، وتساهم اليوم في تطوير التدخلات والممارسات لتكريس بيئة فلسطينية محمية ونظيفة".

وأردف الحمد الله: "إن الأسرة الدولية، بكافة قواها المؤثرة، مطالبة اليوم بتوسيعِ مشاركتها السياسية في صنع السلام من خلال دعم جهود القيادة الفلسطينية، لاستصدار قرار دولي لوقف الاستيطان الإسرائيليِ، ودعم عقد مؤتمر سلام دولي، يضمن إنهاء كافة أشكال الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، ويفضي لإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس. نعم أيها الأخوات والأخوة، هذا هو المدخل الأساسي، الذي به نكمل عملنا في حماية الأرض والبيئة، ونتمكن من تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. فقد أكدنا دوما أنه لا تنمية حقيقية في ظل الاحتلال وانتهاكاته".

وأوضح رئيس الوزراء: "تبرهن أهداف وغايات التنمية المستدامة للسنوات الخمسة عشر القادمة، التي أعلن عنها في مقر الأمم المتحدة العام الماضي، بحضور قادة العالم، على شمولية وعالمية هذه الأجندة ومدى طموحها، وقد مثلت حماية البيئة فيها بعدا رئيسيا، وعلى قاعدة التوازن والتكامل بين أبعادها الثلاثة، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".

وأضاف الحمد الله: "لقد كانت فلسطين، واحدة من دول العالم التي التزمت بهذه الرؤية التنموية العالمية، ولهذا اتخذت، التدابير المؤسسية والقانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن الامكانيات المتاحة. فعمدنا إلى تشكيل فريق وطني بقيادة مكتب رئيس الوزراء، يضم في عضويته الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، لتنسيق الجهود الوطنية لإعمال خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبلورة الأولويات التنموية وإدماجها في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، هذا بالإضافة إلى تعزيزِ التعاون بين الشركاء المحليين والدوليين، والتنسيق لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الأجندة".

وقال رئيس الوزراء: "لقد أفرد القانون الفلسطيني مساحة هامة لضمان حماية البيئة، وتضمنت أجندة السياسات الوطنية التي تمثل الوثيقة المرجعية لتحديد أولوياتنا في التنمية المستدامة، على أولوية سياساتية وطنية تتمحور حول حماية البيئة وتعزيز استدامتها. ورغم التحديات الكبرى والظروف الاستثنائية التي نعمل في إطارها، فإننا جميعا ملزمون ومطالبون، كل من موقعه، بحماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية. فتنفيذ رسالة ومهام المؤسسة البيئية في تكريس بيئة آمنة ومحمية ونظيفة، لا يمكن أن يقتصر عليها بشكل منفرد، بل يجب أن يتكامل ويتقاطع مع عمل ودور كل مؤسسة وطنية، خاصة وأن البيئة، ترتبط بالقطاعات التنموية جميعها".

وتابع الحمد الله: "وانسجاما مع ذلك، جاء توجهنا في الحكومة، باعتبار البيئة "عبر قطاعي"، وإنه يتوجب دمجها في القطاعات الأخرى ضمن خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022، التي جاءت نتيجة لعملية تشاورية مع كافة الشركاء والمعنيين، المحليين والدوليين، حيث تعتبر مرجعية لكل عمل وتدخل حكومي، وتمثل برنامج عمل للحكومة من أجل الإنسان والحرية والازدهار، وترتكز على ثلاثة محاور هي: الطريق إلى الاستقلال، الإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة".

وأضاف رئيس الوزراء: "لقد اعتبرت الحكومة استدامة البيئة، واحدة من الأولويات السياساتية الوطنية، يتم ترجمتها من خلال تدخلات سياساتية لضبط التلوث والتوسع في إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها واستخدامها، وكذلك التوسع في إدارة المياه العادمة ومعالجتها وإعادة استخدامها، إلى جانب إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها، لا سيما الأرض والمياه والطاقة، وتعزيز استخدامها بشكل مستدام، إضافة إلى تخضير فلسطين، من خلال المحافظة على التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية وتوسيع الرقعة الخضراء، كما ونبذل جهودا كبيرة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة".

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "أجدد شكري وتقديري لكل من يضعنا على مقربة من تحقيق أهدافنا الوطنية التنموية. وأحيي الجهود التي وضعتموها لبلورة الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، التي تلبي جزءا هاما من خطط وغايات التنمية المستدامة، وتأتي نتاج عمل تشاركي نعتز به وسنبني عليه المزيد من الخطط وأولويات العمل".