الحكومة الفلسطينية تمنع الازدواج الوظيفي للموظفين العموميين بداية يناير المقبل، ويشمل القرار الموظفين المدنيين والعسكريين.

أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرارًا في جلسته المنعقدة أمس بمنع الموظفين من العمل خارج إطار الوظيفة الحكومية بداية من 1يناير المقبل.

ويشمل القرار، الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة، في مدينة رام الله بتاريح 27 سبتمبر الماضي، كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين.

وجاء في نص القرار "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من بداية العام الميلادي الجديد.

ونص القرار على تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف القرار.