خلال تظاهرة ظهر اليوم الثلاثاء أمام مقر بعثة الأمم المتحدة (UNPOS) غرب مدينة غزة، خرج مقاولون وأصحاب مصانع في غزة للاحتجاج على استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على إدخال مواد البناء اللازمة لإعمار القطاع.

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

(أين أسمنت مصانع البلوك)، و(ارفعوا الحصار عن تشغيل مصانعنا)، شعارات رفعها العشرات من أصحاب مصانع البلوك والمؤسسات الإنشائية والمقاولون خلال تظاهرة حاشدة في مدينة غزة.

وجرت التظاهرة ظهر اليوم الثلاثاء أمام مقر بعثة الأمم المتحدة (UNPOS) غرب مدينة غزة، للاحتجاج على استمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على إدخال مواد البناء اللازمة لإعمار القطاع.

واحتج المتظاهرون خصوصا على توقف إدخال الإسمنت لمصانع البلوك وشركات المقاولات والموردين، وما يسببه ذلك من تكبد أصحابها خسائر مالية كبيرة وتعثر حاد في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة.

تحذير من توقف كامل للإعمار

وألقى رئيس الغرف التجارية في قطاع غزة وليد الحصري الكلمة الرئيسية خلال التظاهرة، حذر فيها من أن استمرار تحكم ومنع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال كميات الأسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار.

وذكر الحصري في كلمته باسم اتحاد الصناعات وإتحاد المقاولين والغرف التجارية، أن منع إدخال الاسمنت أدى إلى التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك، والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنعا، وايقاف ما يزيد عن 70 مقاولا من التعامل عبر نظام (GRM)، والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين، إضافة لعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للأسمنت. 

ونبه الحصري إلى خطورة صمت المؤسسات الرسمية والدولية "التي نطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار لتساهم في دوران العجلة الاقتصادية، حيث أن جميع المصانع والمقاولين و الموردين من حقهم العمل داخل وطنهم دون قيود أو شروط خارجية".

مطالب التظاهرة

وتضمنت مطالب التظاهرة بحسب البيان المشترك، ضرورة إلغاء آلية الإعمار (GRM) كونها "التي ساهمت في بطئ وإفشال عملية إعادة الأعمار والتي كان من المفترض أن تكون لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر."

وطالب البيان بإدخال الأسمنت لكافة المصانع الإنشائية والمقاولين والموردين دون قيود أو شروط وذلك لتلبية احتياجات مشاريع إعادة الإعمار، والمشاريع التنموية في قطاع غزة.

وشدد البيان على وجوب الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال والمقاولين، مع إلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة.

واقترح البيان المشترك تشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الأسمنت للمشاريع المعتمدة.

خطوات تصعيدية

من جهته أكد أسامة كحيل نقيب المقاولين في قطاع غزة، أن هذه التظاهرة خطوة أولى لإيصال صوتهم إلى كافة المؤسسات الرسمية والدولية، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية كبرى اتجاه كل من يقف في وجه عملية إعادة الإعمار.

وأبرز كحيل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمتدهورة التي يمر بها  قطاع غزة نتيجة الحصار وتعرض قطاع غزة لثلاث حروب متتالية في أقل من 5 سنوات.

وأشار إلى استمرار المعاناة والتضييق على قطاع غزة بفعل سياسات إسرائيل التعسفية على كافة مناحي الحياة، ولا سيما قطاع الصناعات الإنشائية والمقاولين وموردي الأسمنت، والتي أدت إلى بطئ شديد في عملية إعادة الإعمار وفاقمت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

إلغاء خطة سيري

من جهته طالب رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك بضرورة إلغاء خطة الأمم المتحدة المعروفة باسم (خطة روبرت سيري) للإشراف على إعمار قطاع غزة لما تحمله من قيود شديدة على سير عمليات الإعمار.

وشدد الحايك على وجوب اتخاذ خطوات جدية وفورية لوقف منع إدخال مواد البناء لكافة مجالات عمليات الإعمار ووقف التضييق والقيود المفروضة على رجال الأعمال في قطاع غزة خاصة تنقلهم الخارجي.

ويشار إلى أي من مسؤولي بعثة الأمم المتحدة (UNPOS) لم يلتقي المشاركين في التظاهرة في ظل إغلاق بوابة المقر طوال فترة التظاهرة.

يشار الى أن اسرائيل قد منعت إدخال مواد البناء لصالح مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة – باستثناء المشاريع الدولية- مطلع أبريل الماضي بدعوى "أنها تستخدم لأغراض عسكرية ومنها أنفاق المقاومة".

وفي نهاية مايو الماضي وبعد تدخلات دولية سمحت السلطات الإسرائيلية باستئناف إدخال كميات مواد البناء بموجب آلية المراقبة من بعثة الأمم المتحدة في غزة لصالح مشاريع الإعمار، لكن تم استثناء مصانع إنتاج البلوك من ذلك.

وبحسب التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية لم تتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها  1181 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كلى وآلاف الوحدات التي دمرت بشكل جزئي وبليغ وهي تمثل نسبة 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا في عام 2014 فقط.