استقر الاحتياطي النقدي العام للسعودية، حسبما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي، لشهر أغسطس عند 619.1 مليار ريال خلال شهر أغسطس مسجلاً خلال اﻟـ8 أشهر الأولى من عام 2016 انخفاضاً يصل إلى نحو 35 مليار ريال

أسهمت السياسة المتوازنة التي تنتهجها السعودية في تمويل عجز الموازنة بين: السحب من الاحتياطي النقدي وإصدار سندات داخلية، في المحافظة على الاحتياطيات النقدية عند مستويات عالية، ما يجعل الاقتصاد والعملة السعودية في وضع مستقر وآمن على المدى المنظور.

واستقر الاحتياطي النقدي العام للسعودية، حسبما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي، لشهر أغسطس عند 619.1 مليار ريال خلال شهر أغسطس مسجلاً خلال اﻟـ8 أشهر الأولى من عام 2016 انخفاضاً يصل إلى نحو 35 مليار ريال.

فيما أظهرت البيانات انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر أغسطس الماضي إلى حوالي 53.1 مليار ريال بانخفاض قدره 5.7 مليارات ريال، وذلك مقارنة بشهر يوليو 2016.

* دعم الائتمان لدى البنوك

 وفي سياق متصل، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بضخ 20 مليار ريال كسيولة للبنوك سيدعم الائتمان لدى البنوك وسيساعدها على استقرار نسبة القروض إلى الودائع خلال الأشهر الستة المقبلة

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن قرار "ساما" الأخير يخفض نسبة القروض للودائع في البنوك السعودية إلى 84% في سبتمبر الماضي مقارنة مع 85% في يونيو 2016.

وأضافت أن السيولة لدى البنوك السعودية تأثرت خلال السنوات الأخيرة مع أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث انخفض متوسط معدل نمو الودائع بـ 1% منذ عام 2014، مقابل نمو الائتمان بنسبة 9.5%.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد قالت في مطلع الأسبوع الفائت إن البنوك السعودية ما زالت تتمتع بمعدلات عالية لتغطية السيولة تفوق 100 % على الرغم من تراجع الودائع المرتبطة بالحكومة بنسبة 30% منذ بداية انخفاض أسعار النفط، ويقصد بمعدل تغطية السيولة (LCR) بحجم الأصول السائلة المتوافرة مقارنة بالاحتياجات على مدى 30 يوما. وبلغ معدل تغطية السيولة للبنوك مجتمعة 158% بنهاية الربع الثاني 2016.

*نمو الناتج المحلي

وأكدت فيتش وقتها أن قدرة البنوك السعودية على تحمل الصدمات تؤكد قوة السيولة لديها على الأقل خلال المدى القصير، موضحة أن الحكومة ستواصل السحب من الودائع لدعم مواردها المالية، ولكن وتيرة السحب من الودائع الحكومية تباطأت، متوقعة أن تواصل التباطؤ أكثر مع زيادة إصدار السندات الحكومية.

وأشارت فيتش إلى أن البنوك السعودية تعتمد بشكل كبير على الودائع كمصدر للتمويل، مشيرة إلى أن الودائع شكلت 93% من مصادر التمويل غير الرأسمالية في القطاع المصرفي بنهاية العام 2015، مشيرة إلى أن ثلثي هذه الودائع غير مكلفة، منوهة بأن البنوك ستستمر بإدارة السيولة لديها باستراتيجيات حذرة، للمحافظة على نسب عالية لتغطية السيولة، وإن مؤسسة النقد متشددة في مراقبة سيولة البنوك.

وتوقعت "موديز" نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنسبة 1.6% هذا العام، و2.4% في عام 2017 مقابل متوسط 6.2% خلال الفترة 2010 إلى 2016.

"ايلاف"