"أمان" يؤكد على حق المواطن في الحصول على تفاصيل اتفاق الكهرباء مع الجانب الاسرائيلي، والتأكد من أنه يحقق التحرر والسيادة الفلسطينية على قطاع الطاقة الكهربائية ويضبط فاتورة الكهرباء ويخفف من هدر المال العام في هذا الجانب.

على ضوء الاتفاقية التي وقعت بتاريخ 13 أيلول 2016 ما بين دولة فلسطين والجانب الإسرائيلي بشأن الكهرباء، بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، رسالة إلى رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله طالبه فيها بنشر الاتفاق وايضاح مدى انعكاسه الإيجابي على ضبط فاتورة الكهرباء مع الجانب الاسرائيلي والترتيبات المتعلقة بالتزويد وبالتالي الحد من هدر المال العام من خلال ما سمي ب "صافي الإقراض".

وأشار الائتلاف في رسالته إلى الوضع الحالي لقطاع الكهرباء في فلسطين حيث تتزود شبكات توزيع الكهرباء المُغذية لجميع فئات المشتركين في مناطق الضفة الغربية بالغالبية العظمى من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية (97% تقريباً) من الشركة القطرية الإسرائيلية، حيث تصل فاتورة الكهرباء السنوية إلى مايقارب المليار دولار سنوياً، منتقلا إلى القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 والذي نص على انشاء شركة النقل الوطنية التي تكون مملوكة بالكامل للسلطة الوطنية والتي يتجسد دورها في نقل الطاقة الكهربائية من شركات التوليد إلى ىشركات التوزيع والمستهلكين فضلا عن شراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين.

وطرح الائتلاف عددامن التساؤلات التي تشمل نطاق تغطية شركة النقل الوطنية، ودور الإدارة المدنية المستقبلي في إدارة هذا القطاع، فضلا عن كيفية احتساب سعر التيار الكهربائي من المورد الإسرائيلي والاسس التي سيعتمد عليها، خاتما رسالته بالتشديد على حق المواطن في الحصول على تفاصيل الاتفاق والتأكد من أنه يحقق التحرر والسيادة الفلسطينية على قطاع الطاقة الكهربائية ويضبط فاتورة الكهرباء ويخفف من هدر المال العام في هذا الجانب.