خصخصة البنوك هي أداة الجزائر لحل مشكلة انحدار أسعار النفط، حيث يرى مستثمرون أن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب.

تخطط الجزائر للسماح لبنوكها المهيمنة المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها، وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط.

وقال مسؤول مالي كبير إن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب، وفق ما نقلت "رويترز".       

وتسيطر البنوك الجزائرية الستة، التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع، ولبنوك أجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي.ان.بي باريبا أقوى حضور بين البنوك المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك.

ويقوم اقتصاد الجزائر عضو أوبك بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962، وهو مازال معتمدا على قطاع الطاقة، الذي يسهم بنسبة 60 في المئة من الميزانية.

لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وقال المسؤول: "حقبة المئة دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا"، مضيفا: "الإصلاحات ستمضي ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء".

وباحتياطيات تتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا.

لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم، مقلصة برنامجا ضخما للرعاية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية.

ويقول المدافعون عن قاعدة تملك حصة أغلبية في المشروعات المشتركة مع الأجانب وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي إنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية بالجزائر بعد تجربة الخصخصة في التسعينيات، لكن المنتقدين يقولون إن مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار.