تستحوذ محافظة رام الله لوحدها على أكثر من نصف المبلغ الإجمالي للتسهيلات الإئتمانية خلال الربع الثاني من العام 2016 بحجم تسهيلات يبلغ 3 مليارات و 394 مليون دولار، وتتبعها محافظة نابلس بثاني أعلى حجم تسهيلات ائتمانية بمبلغ 579 مليون دولار.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك العاملة في فلسطين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 10.7%، أي حوالي 268 مليون دولار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات "سلطة النقد الفلسطينية".

وبلغ حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، حوالي 6 مليار و405 مليون دولار.

ويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن ارتفاع قيمة التسهيلات طبيعي بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية، وهو مؤشر إيجابي على النمو في القطاع المصرفي وانخراطه أكثر في الاقتصاد، لكنه يضيف أن الإشكال في كون معظم الأموال تذهب لأهداف استهلاكية شخصية من شراء عقارات وتجارة وخدمات، في حين تبقى نسبة صغيرة للقطاعات الانتاجية.

ويعتبر عبد الكريم أن هناك قصورا في الدور التنموي للجهاز المصرفي كون البنوك غير قادرة على الإقراض لفترات طويلة ولقطاعات ذات هامش خطر عالي، بسبب عدم وجود ضمانات للبنوك ومصادر تمويل طويلة الاجل. وذلك برأيه بحاجة لتدخل من الحكومة والدول المانحة بإيجاد صناديق وآليات ضمان، وكذلك بتوفير مصادر تمويل طويلة المدى، كأن تحصل البنوك على قروض طويلة المدى وعدم الاعتماد فقط على الودائع المؤقتة.

وحسب بيانات سلطة النقد، استفاد قطاع الإنشاءات والعقارات من حوالي مليار و86 مليون دولار، منها 728 مليون دولار للعقارات السكنية، في حين استفاد قطاع التجارة الداخلية والخارجية من 924 مليون دولار، في حين ذهب 507 مليون دولار لقطاع خدمات الأعمال والخدمات الإستهلاكية، و433 مليون دولار للخدمات العامة، في حين لم تتجاوز الزراعة والثروة الحيوانية 77 مليون دولار، والقطاع الصناعي 288 مليون دولار.

وتتوزع هذه التسهيلات جغرافياً، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 5 مليارات و551 مليون دولار أمريكي في مدن الضفة الغربية، و853 مليار دولار أمريكي في مدن قطاع غزة، خلال نفس الفترة.

وتستحوذ محافظة رام الله لوحدها على أكثر من نصف المبلغ الإجمالي للتسهيلات الإئتمانية بحجم تسهيلات يبلغ 3 مليارات و 394 مليون دولار، وتتبعها محافظة نابلس بثاني أعلى حجم تسهيلات ائتمانية بمبلغ 579 مليون دولار، وتليهما مدينة غزة بـ 552 مليون دولار وبيت لحم بـ 385 مليون دولار.

واعتبر عبد الكريم استحواذ رام الله على أكثر من نصف التسهيلات بأنه مؤشر سلبي، لكنه نتيجة طبيعية لتركز 62% من النشاط الاقتصادي في محافظة رام الله والبيرة. عازيا الخلل بالأساس لعدم توزيع النشاط الاقتصادي على المحافظات. 

ويستحوذ القطاع العام على ثلث التسهيلات الإئتمانية الممنوحة بالأراضي الفلسطينية حتى نهاية الربع الثاني من العام، بمبلغ مليار و438 مليون دولار، تتوزع بين القروض وجاري المدين، في حين يستفيد القطاع الخاص من الثلثين المتبقيين.

ويشير عبد الكريم إلى أن مزاحمة القطاع العام القطاع الخاص على أموال الجهاز المصرفي له تأثير غير جيد على الاقتصاد، كون انفاق الحكومة للاموال يكون على نفقات جارية كالرواتب مثلا، بالتالي السيولة التي تضخها تأثيرها غير مستدام على التنمية، في حين أن القطاع الخاص أقدر على ادارة الاموال.

من جانب آخر، يضيف عبد الكريم أن التركز الائتماني أي أن تستحوذ شخصية أو جهة اعتبارية وقانونية على نسبة عالية من تسهيلات القطاع المصرفي يزيد المخاطرة. موضحا أنه في حال عجزت السلطة الفلسطينية عن التسديد جراء مشادات مع الاحتلال أو حجب أموال المقاصة فذلك سيلحق ضررا كبيرا بالبنوك وسيهدد الاستقرار المصرفي.