بوابة اقتصاد فلسطين | ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أن قطر لم تف بالإصلاحات التي وعدت بها لتحسين وضع العمالة المهاجرة بالنسبة للذين يعملون في البنية التحتية قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي من المقرر أن تستضيفها عام 2022 .

وهناك تقارير عن العمل القسري وعدم دفع الأجور وفرض قيود صارمة على الحركة. ويحد النظام القانوني من قدرة العمال على تقديم شكاوى ضد أرباب العمل أو الإبلاغ عن سوء المعاملة.
ولقي مئات العمال المهاجرين، خاصة من نيبال والهند، حتفهم خلال العامين الماضيين في قطر، ومعظمهم في قطاع البناء والتشييد.

وقال مصطفى قدري، الباحث في شؤون العمالة المهاجرة بدول الخليج في منظمة العفو الدولية :"قطعت الحكومة على نفسها وعودا العام الماضي بتحسين حقوق العمالة المهاجرة في قطر، لكن عمليا ليس هناك تقدم كبير في حماية الحقوق".

وأوضح قدري أنه يخشى أن تكون وعود تحسين حقوق العمال "مجرد حيلة علاقات عامة" لضمان أن تحافظ قطر على حق تنظيم البطولة الأهم في كرة القدم.
وهناك ما يقدر بـ 5ر1 مليون عامل مهاجر في قطر، ويتوقع أن يزداد ذلك العدد بمقدار مليون عامل إضافي خلال الأعوام المقبلة.

كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المؤلفة من 47 دولة قد صوتت الشهر الماضي على قرار غير ملزم يطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإعادة التصويت على استضافة تلك البطولة.
وأثير جدل حول وضع قطر كمستضيف لكأس العالم على خلفية حقوق عمال البناء في البلاد وحول ملابسات فوزها بحق استضافة البطولة.

(د ب ا)