تتراجع المساعدات الدوليّة للسلطة الفلسطينيّة، والمخصّصة بمعظمها لسد فاتورة الرواتب، بشكل تدريجي فقد انخفضت خلال هذا العام بحوالي 220 مليون شيقل عن العام الماضي، وانخفضت بنسبة 50 بالمية عن عام 2013.

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت البيانات الشهرية لوزارة المالية الفلسطينية استمرار التراجع في الدعم الخارجي للموازنة، فقد انخفضت المساعدات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2016 بحوالي 220 مليون شيقل (حوالي 85 مليون دولار) عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حجم الدعم الخارجي للموازنة منذ بداية العام حتى تموز من العام الحالي مليار و850 مليون شيقل (487 مليون دولار) في حين بلغ لنفس الفترة من العام الماضي حوالي مليارين و 71 مليون شيقل (545 مليون دولار).

وكان البنك الدولي مؤخرا قد أصدر تقريرا كشف فيه عن تراجع المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية بنحو 50% في السنوات الثلاث الأخيرة، محذرا من حدوث أزمة اقتصادية.

ففي 2013 قدم المانحون الدوليون لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مساعدات مباشرة لدعم الميزانية بلغت نحو 1.3 مليار دولار. وفي العام الحالي من المتوقع أن يقل هذا الرقم إلى ما دون 700 مليون دولار بما يتسبب في فجوة تمويلية كبيرة.

ووفقا للبنك سيفرض هذا التراجع ضغوطا شديدة على الميزانية، ويضع نظام المعاشات على شفا الانهيار.

وأظهر التقرير الذي قدمه البنك الدولي، وتقارير أخرى من وصندوق النقد الدوليّ والاونكتاد حول الوضع الإقتصاديّ الفلسطينيّ، عمق الأزمة المتراكمة في عجز الخزينة وحاجات السلطة الماليّة.

من جانبه عزا رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمادر"بكدار" د. محمد اشتية تراجع مساعدات أالمانحين إلى تعثّر المسار السياسيّ الفلسطينيّ - الإسرائيليّ، لأنّ هدف تلك الأموال المساعدة في التوصّل إلى إتّفاق سياسيّ".

وحذّر اشتية من الأثر السلبي لتراجع المساعدات كون هذه الأموال تخصّص لتأمين فاتورة رواتب الموظّفين الحكوميين الذين تصارع الحكومة شهريا لتأمين رواتبهم.

وأضاف بأن تراجع المساعدات سيؤثّر ذلك على صرف الحكومة على بعض القطاعات والمشاريع التطويريّة، وإيفاء ديونها إلى القطاع الخاص، الّذي سيصاب بالإرهاق، ممّا يؤثّر في النّهاية على حجم الاستثمار"