في تقرير لسلطة النقد أوضحت فيه أنها عملت على خفض هامش الفائدة من في فلسطين، الا أن هناك من يرى أن الهامش ما زال كبيرا ويقود لخلل تنموي.

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

يشير تحليل أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في عام 2015 حسب تقرير صادر عن "سلطة النقد الفلسطينية" الى أن الهامش بين أسعار الفائدة على التسهيلات والودائع قد تحسن في عام 2015 مقارنة بعام 2014، حيث انخفض الهامش بعملة الدينار الأردني من 6.95% الى 6.85%، وبعملة الشيقل الاسرائيلي من 9.5% الى 8.61%، مقابل ارتفاعه لعملة الدولار الأمريكي من 5.58% الى 5.84%.

ويعكس ذلك حسب سلطة النقد تحسنا نسبيا في كفاءة الوساطة المالية في الجهاز المصرفي الفلسطيني، في اشارة لتحسن درجة التنافسية بين المصارف.

ويبقى هامش الفائدة في فلسطين هو الأعلى مقارنة مع بعض الدول المجاورة، في الاردن مثلا بلغ هامش الفائدة 5.0%، وفي مصر 4.7%، وفي لبنان 1.1% خلال عام 2015.

ويعزى ذلك لارتفاع درجة المخاطرة في بيئة العمل المصرفي والاقتصادي في فلسطين، بسبب تأثرها الكبير بالتغيرات السياسية والأمنية.

اقرأ أيضا: فائدة مؤسسات الإقراض أضعاف فائدة البنوك!

وبشكل عام تبقى التغيرات التي تطرأ على معدلات الفائدة في الدول مصدرة العملات المتداولة في القطاع المصرفي الفلسطيني عرضة لمخاطر هذه التغيرات خاصة وأن معدلات الفائدة في السوق الفلسطيني تظهر حساسية كبيرة نحو الانخفاض أكثر من الارتفاع وخصوصا في حالة الودائع، بسبب تحوط المصارف لاعتبارات توظيف فائض السيولة بهذه العملات في المصارف الخارجية لا سيما في الدول الأم لهذه العملات، حين تكون حساسة بدرجة كبيرة نحو الارتفاع في حالة القروض.

اقرأ أيضا: "الدولار" الأفضل للقروض و"الدينار" الأفضل للادخار في 2015

وينتقد المحلل الاقتصادي د. هيثم دراغمة أداء سلطة النقد بما يخص هامش الفائدة، حيث تغيب قيود سلطة النقد عليها، ويغيب القرار الإلزامي للقطاع المصرفي بخفض الهامش لدرجة معقولة.

ويضيف د. دراغمة أن الفوائد على الودائع منخفضة جدا وهي اقل من نصف بالمائة، بينما الفوائد على القروض تتراوح بين ما يزيد عن 7-8%، وبالتالي هذا الهامش كبير جدا ويجب خفض الفائدة على القروض بما يحرك عجلة النمو ويقلل من نسبة البطالة في فلسطين.

ويرى د. دراغمة أن سلطة النقد لم تأخذ بوجهة نظر المختصين في هذا المجال، حيث تتطلب المتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية والعالمية أن يكون هناك اعتبار لموضوع السياسات المصرفية والتي من ضمنها موضوع الفوائد على القروض.

وأوضح أن مهام سلطة النقد صعبة في مجال ضبط العمل المصرفي خاصة في ظل غياب عملة وطنية موحدة، حيث يتم التعامل بعملات متعددة ما يصعب الأمور على سلطة النقد، إضافة الى الصعوبات المتعلقة بالتعامل مع الجانب الاسرائيلي والذي يضغط على الجانب الفلسطيني بموضوع ضخ عملة الشيقل او عدمه كما يحدث في غزة.

اقرأ أيضا: البنوك: تنافس على الودائع.. والاستثمار بالخارج وبالقروض

.