تتباين المعطيات الاقتصادية بين العديد من المختصين الاقتصاديين حول التوجهات الاقتصادية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك نظراً لاعتبارات تتعلق بالتعقيدات المتشابكة والملازمة لحالة الاقتصاد الفلسطيني من حيث البنية والشكل التي فرضتها مجموعة من العوامل المختلفة والتي كرسها الاحتلال.

خاص_ بوابة اقتصاد فلسطين

في تقرير للاونكتاد صدر مؤخرا أوضح أن آخر التوجهات الاقتصادية في الأراضي المحتلة تركز في التالي:

1. بدون توفر فرص عمل في إسرائيل والمستوطنات، سيصل معدل البطالة في الضفة الغربية إلى حوالي 35%، أي مثل المعدل الكارثى في غزة.

2. يتضرر ثلثا الشعب الفلسطينى من انعدام الأمن الغذائى.

3. يحتاج 1.1 مليون شخص فى الضفة الغربية إلى شكل من  أشكال المساعدات الإنسانية فى عام 2016، مقارنة باحتياج 1.3 مليون شخص (73%) في غزة.

4. استمر تدمير المنازل الفلسطينية في عام 2015 وازداد فى أوائل عام 2016، بينما تم البدء فى بناء 1800 وحدة سكنية إسرائيلية في المستوطنات، وتم التخطيط لتوسع أكبر فى عام 2016.

5. توجد اليوم 142 مستوطنة فى الضفة الغربية، ويمثل المستوطنون الإسرائيليون 21% من إجمالى السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

6. تأثير الركود في عام 2014 الناجم عن عملية الجيش الإسرائيلي فى غزة استمر حتى عام 2015 ومطلع عام 2016. 

7. نمو إجمالى الناتج القومي: 2.5 % فى الضفة الغربية، و 6.8 % فى غزة، و 3.5 % فى الأرض الفلسطينية المحتلة. يؤدي هذا إلى انخفاض معدلات الدخل للفرد داخل الأرض الفلسطينية المحتلة عن مستواها في عام 2013 قبل العملية العسكرية .

8. أسباب الركود في عام 2015: (أ) تراجع المساعدات الأجنبية، (ب) تعليق إسرائيل تسديد إيرادات المقاصة فى الفترة من يناير إلى أبريل 2015، (جـ) بطء وتيرة إعادة إعمار غزة.

9. فى الضفة الغربية، تركز النمو فى قطاع الخدمات، والبيع بالجملة، وتجارة التجزئة، بينما تقلصت الزراعة والصناعة.

10. أزمة البطالة الدائمة، وانعدام الأمن الغذائى: معدل البطالة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة هو 26%، 38% فى غزة و 18% فى الأراضي المحتلة.