في صيف عام 2014 تعرض قطاع غزة إلى حرب إسرائيلية شرسة وضروس وطاحنة استهدفت البشر والشجر والحجر وحرقت الأخضر واليابس دون تمييز وخلفت دمارا هائلا، وأدت إلى  تدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلى، و6،800 وحدة سكنية تضررت بشكل بالغ وأصبحت غير صالحة للسكن، و 5.700 وحدة سكنية تضررت بشكل كبير و 147.500 وحدة سكنية تضررت بشكل طفيف.

تعرضت البنى التحتية إلى دمار هائل وتم الحاق الضرر في 75 كيلومتر من الشوارع، وقدرت الأضرار التي لحقت البُنى التحتية للمياة والكهرباء بأكثر من  90مليون دولار، وتضررت خلال الحرب الإسرائيلية  236مدرسة حكومة وخاصة، 91 مدرسة تابعة للأونروا، 12 مؤسسة للتعليم العالي، و199 روضة أطفال، هذا بالإضافة إلى المجازر التى ارتكبتها إسرائيل بحق الاقتصاد الفلسطيني والتى أدت إلى خسائر مباشرة نتيجة للتدمير الكلى والجزئي والحرائق  لما يزيد عن 5.153 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية والمنشآت المتوسطة والصغيرة والتى تمثل مجمل اقتصاد قطاع غزة في كافة القطاعات ( التجارية والصناعية والخدماتية ).

وبعد مرور أكثر من عامان على إنتهاء حرب صيف 2014 نرصد حقيقة ما تم إنجازة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة بناء على أرقام حديثة صادرة عن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة – أوتشا، ومؤسسة شيلتر كلستر والتي تقوم بمراقبة عملية إعادة الإعمار والبنك الدولي.

·        بلغ إجمالي التعهدات التي أعلن عنها في مؤتمر القاهرة الذي عقد في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بمبادرة من جمهورية مصر العربية والنرويج والسلطة الوطنية الفلسطينية، خمسة مليارات دولار، من بينها 3،5 مليار دولار بهدف دعم اعادة اعمار قطاع غزة بعد حرب تموز/يوليو2014.

·  ما تم صرفه لإعادة اعمار غزة هو46% أي مبلغ 1،596 مليار دولار من أصل 3.5 مليار دولار، تم تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين) و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونا للبنية التحتية، و253 مليونا عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و299 مليونا لدعم الميزانية الحكومية.

·  من بين ما يقارب من 100 ألف فلسطيني هدمت منازلهم أو لحقت بها أضرار جسيمة خلال الحرب التي وقعت في عام 2014 ما زال  65ألف فلسطينيا مهجرين، وأكثر من نصفهم قد لا يحصلون على أي مساعدات نقدية خلال النصف الثاني من عام2016  بسبب نقص التمويل الدولى.

·  بلغ عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم نفسي إجتماعي مستمر ما يقارب من 160 الف طفل في قطاع غزة.

·  عدد الوحدات السكنية التى تمت إعادة بنائها من جديد قد بلغت 1181 وحدة سكنية، من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليا خلال حرب عام 2014 وهي تمثل فقط 10.7% من كافة الوحدات التي تم تدميرها كلي، ولا يزال نحو50% من المنازل المُدمَّرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات.

·  لم تتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة الكلية المُوضَّحة في التقييم المُفصَّل الذي أُعِد بعد حرب 2014.

·  مجمل ما تم توريده من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة لا يتجاوز 915 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار وهذه الكمية تمثل حوالي 30% من إحتياج قطاع في الوضع الطبيعي خلال الفترة السابقة.

·  بلغ عدد المنشأت الإقتصادية التى تم إستهدافها في كافة القطاعات ( التجارية والصناعية والخدماتية ) 5153 منشأه اقتصادية ، وبلغ حجم ضررها مايزيد عن 150 مليون دولار وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطنى للإعمار،  وقدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر واعادة الاعمار بحوالي 566 مليون دولار، وحتى يومنا هذا فإن المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الإقتصادي تقدر بحوالي 25 مليون دولار فقط من خلال المنحة القطرية والكويتية، وتم رصد معظم هذة المبالغ لإعادة إعمار وتعويض 3200 منشأه من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط.

وفي النهاية فإن كافة الأرقام تتحدث عن البطئ الشديد في عملية إعادة إعمار قطاع غزة وعدم التزام المانحين بوعودهم إتجاة عملية إعادة الإعمار، وسوف تستغرق عملية إعادة الإعمار سنوات طويلة في حال لم يحدث أي تغير جوهري في السياسات الإسرائيلية إتجاة قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.

*** مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة