يظهر تقرير لسلطة النقد ارتفاع الايرادات العامة والمنح خلال الربع الثاني 2016 مقارنة بالربع السابق، وذلك بالرغم من انخفاض كل من إيرادات الجباية المحلية والمنح والمساعدات الخارجية.

أصدرت "سلطة النقد الفلسطينية" تقرير تطورات مالية الحكومة والدين العام الحكومي للربع الثاني 2016، الذي يستعرض أهم المستجدات والتطورات على صعيد مالية الحكومة وأدائها خلال هذه الفترة، إلى جانب تحليل تفصيلي لتطورات الدين العام الحكومي (المحلي والخارجي) بما في ذلك المتأخرات، وانعكاساتها على استدامة وضع مالية الحكومة، بالإضافة لاستعراض أهم مؤشرات الدين العام الحكومي.

يظهر التقرير ارتفاع الايرادات العامة والمنح خلال الربع الثاني 2016 مقارنة بالربع السابق، وذلك بالرغم من انخفاض كل من إيرادات الجباية المحلية والمنح والمساعدات الخارجية، حيث ارتفعت إيرادات المقاصة بنحو ملحوظ خلال هذه الفترة. إلى جانب ذلك ارتفع الإنفاق العام الفعلي (باستثناء الإنفاق على صافي الإقراض) بشكل ملحوظ خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق. وقد حقق الرصيد الكلي للمالية العامة (بعد المنح والمساعدات الخارجية) عجزاً بنحو 8.3 مليون شيكل خلال هذا الربع، مقارنة بفائض بلغ نحو 725.8 مليون شيكل خلال الربع السابق. كما شهد هذا الربع استقرار الدين العام الحكومي بشقيه المحلي والخارجي، بالإضافة إلى تراجع قيمة المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال نفس الربع.

فقد ارتفع حجم الايرادات العامة والمنح بنحو 6.9% خلال الربع الثاني 2016 مقارنة بالربع السابق، ليبلغ حوالي 4.4 مليار شيكل، جراء ارتفاع إيرادات المقاصة بشكل ملحوظ نحو 40.2%. في حين تراجعت إيرادات الجباية المحلية بنحو 41.7% مقارنة بالربع السابق (تراجع الايرادات الضريبية بنحو 38.3%، وتراجع الايرادات غير الضريبية بنحو 27.2%). إضافة إلى تراجع المنح المساعدات الخارجية بنحو 1.4% مقارنة بالربع السابق.

وفي المقابل شهد الإنفاق العام الفعلي في الربع الثاني 2016 ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 32.1% مقارنة بالربع السابق، ليبلغ نحو 4.4 مليار شيكل، وذلك على خلفية ارتفاع كل من نفقات الاجور والرواتب (بنحو 36.8%) والانفاق على بند غير الاجور (بنحو 36.6%)، والانفاق التطويري (بنحو 43.6%)، في حين انخفض الإنفاق على بند صافي الإقراض (بنحو 19.2%) خلال نفس الفترة.

وقد أدت التطورات على جانبي مالية الحكومة (الايرادات والنفقات) إلى عجز كلي قبل المنح والمساعدات بنحو 606.7 مليون شيكل (يعادل 4.8% من الناتج المحلي الاجمالي)، في حين بلغ العجز الكلي بعد المنح والمساعدات نحو 8.3 مليون شيكل (يعادل 0.1% من الناتج المحلي الاجمالي).

من ناحية أخرى، ارتفع الدين العام الحكومي خلال الربع الثاني 2016 ارتفاعاً طفيفاً (بنحو 0.1%) ليبقى عند نفس مستواه تقريباً خلال الربع السابق في حدود 2.5 مليار دولار، أو ما يعادل 18.9% من الناتج المحلي الاجمالي. وتوزع هذا الدين بين دين محلي حكومي بقيمة 1,456.6 مليون دولار (10.9% من الناتج المحلي)، ودين حكومي خارجي بقيمة 1,073.6 مليون دولار (8% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة.

أما المتأخرات المترتبة على الحكومة فقد تراجعت خلال الربع الثاني 2016 بنسبة كبيرة، لتنخفض إلى نحو 35.2 مليون شيكل مقارنة بنحو 779.7 مليون شيكل خلال الربع السابق. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى الزيادة الملحوظة في إيرادات المقاصة والتي استخدم جزء كبير منها في سداد نسبة كبيرة من المتأخرات المتعلقة بالأجور والرواتب وبالمدفوعات المخصصة. وباعتبار المتأخرات المتراكمة على الحكومة ديوناً واجبة السداد، فإن نسبة الدين العام الحكومي بما يشمل المتأخرات المتراكمة قد بلغت نهاية الربع الثاني 2016 حوالي 46.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يزيد عن السقف المسموح به (40%) بحسب قانون الدين العام الفلسطيني لعام 2004.