وزارة التربية والتعليم العالي تبدي استغرابها خروج بعض الأصوات الداعية للإضراب مجدداً في قطاع التعليم.

لاحقاً لبيان وزارة العمل الصادر، بالأمس، باعتبار الدعوات المنشورة مؤخراً للإضراب في قطاع التعليم مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تبدي استغرابها خروج بعض الأصوات الداعية للإضراب مجدداً في قطاع التعليم؛ الأمر الذي يهدد حق أبنائنا في التعليم واستقرار المسيرة التربوية.
ودعت الوزارة أولياء الأمور وأفراد المجتمع المحلي إلى التنبه لمخاطر عدم انتظام الطلبة في مدارسهم، وضرورة المحافظة على انتظام الدوام، مشددة على الحرص الذي توليه في الدفاع عن حقوق المعلمين وأبناء الأسرة التعليمية وتكريس كل الجهود من أجل ضمان الرقي بالتعليم لا سيما مع بداية العام الحالي، وتوقيعها للاتفاق الأخير مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الذي يضمن حقوق كافة العاملين في سلك التربية والتعليم. 
وانطلاقاً من حرص الوزارة على استقرار المسيرة التربوية في إطار العام الدراسي الجديد الذي حمل عنوان "التحدي والإصرار"، فإن الوزارة وفي إطار القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية لتؤكد على ما يلي:
• احترامها للحريات وصونها للأطر العاملة على إسناد قطاع التعليم وسعيها المستمر لتطويره.
• رفضها القاطع لأي محاولات لتعطيل العملية التعليمية على حساب حق الطلبة في التعليم، فمن يطالب بما يعتقد أنه حق له، لا يصادر حقوق الطلبة الواضحة في القانون الأساسي، والتي تؤكد على حق التعليم وإلزاميته.
وعليه تؤكد الوزارة التزامها الكامل بما ورد في بيان وزارة العمل وجاهزيتها لتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية العملية التعليمية.