بلغ حجم التداول منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر آب 2016 حوالي 319 مليون دولار، وقد وصل إجمالي توزيعات الارباح للشركات المدرجة على المساهمين عن عام 2015 نحو 180 مليون دولار.

أعلنت بورصة فلسطين، اليوم الأحد، أن إجمالي توزيعات الارباح للشركات المدرجة على المساهمين عن عام 2015 بلغ 180 مليون دولار، مرتفعا من حوالي 171 مليون دولار في العام السابق، بزيادة 5.1%.

ومن بين الأرباح الموزعة عن عام 2015، حوالي 155 مليون دولار، و25.2 مليون دولار اسهم مجانية.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة: رغم استمرار حالة الجمود الاقتصادي والسياسي خلال عام 2015، إلا أن قيمة التوزيعات الكلية قد ارتفعت بنسبة 5.1%، حيث ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية بنسبة 3.2%، فيما ارتفعت قيمة توزيعات الأسهم المجانية (الرسملة) بنسبة 18.5% عن العام 2014.

وفي التفاصيل، قال أشار عويضة إلى أن عدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية هذا العام عن السنة المالية 2015 بلغ 21 شركة، وهو العدد نفسه للسنة المالية 2014، مشيرا إلى توزيع خمس شركات أرباحا على شكل أسهم مجانية (رسملة أرباح) للعام 2015، مقابل 3 شركات للسنة المالية 2014.

ومن الشركات الخمس الموزعة لأرباح على شكل أسهم مجانية، فقد وزعت ثلاث شركات إلى جانب الأسهم أرباحا نقدية، وشركتان وزعتا أسهم مجانية فقط، ليبلغ عدد الشركات الموزعة أرباحا نقدية و/أو أسهم مجانية 23 شركة مقارنة مع 22 في العام الماضي.

وأضاف عويضة أن 5 شركات تمكنت من توزيع أرباح هذا العام رغم عدم توزيعهما في العام الماضي، في حين كان هناك 4 شركات لم توزع أرباحا هذا العام رغم قيامها بذلك في العام الماضي.

ونوه إلى أن أكثر قطاع توزيعا للأرباح من حيث عدد الشركات هو قطاع الصناعة، إذ وزعت 9 شركات من أصل 13 شركة تنضوي تحت هذا القطاع أرباحا على مساهميها، وتشمل جميع شركات الصناعات الدوائية المدرجة.

وبلغت القيمة السوقية للشركات التي وزعت أرباحا نقدية وعددها 21 شركة حوالي 2.6 مليار دولار، أي حوالي 78% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة كما في 31/12/2015.

وقال عويضة إن معدل عائد السهم الإجمالي للشركات المدرجة (مجموع الأرباح النقدية مقسوما على القيمة السوقية للشركات الموزعة أرباحا نقدية) بلغ للعام 2015 ما نسبته 5.94%، مقابل 5.97% للعام 2014، معتبرا أن "هذا العائد الاستثماري جيد، سيما عند مقارنته مع أسعار الفائدة السائدة".

وأوضح أن "النتائج الطيبة" التي حققتها الشركات المدرجة من حيث الأداء المالي للسنة المالية 2015 وتوزيعات الأرباح خلال هذا العام قد أثرت إيجابا على زخم التداول، حيث بلغ حجم التداول منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر آب 2016 حوالي 319 مليون دولار، ما يعادل تقريبا حجم التداول خلال عام 2015 بأكمله.