منح شركة أي.اف.جي للطاقة البديلة وهي إحدى شركات مجموعة الجبريني المسجلة في سجل الشركات، رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط. لتوليد الكهرباء.

منحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، يوم الاثنين 29/8/2016، شركة أي.اف.جي للطاقة البديلة وهي إحدى شركات مجموعة الجبريني المسجلة في سجل الشركات، رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط بهدف توليد الكهرباء بالطاقة البديلة.

وتنص الاتفاقية على قيام الشركة بتوليد الطاقة الكهربائية من محطة غاز حيوي، بقدرة 340 كيلو واط كمرحلة أولى من قدرة اجمالية 990 كيلو واط عند انتهاء المشروع في منطقة المربد في مدينة دورا، بحيث يتم تغذية الطاقة المنتجة الى شبكة شركة كهرباء الجنوب.

وتأتي موافقة سلطة الطاقة على هذه الرخصة المؤقتة انسجاماً مع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة، وتوجه الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة لتنمية مصادر الطاقة البديلة، وتعزيز استخدامها في جميع القطاعات، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ويحقق الامن الطاقي والتنمية المستدامة وحماية البيئة.

ويعتبر نجاح هذا المشروع الأول من نوعه بمثابة رافعة مهمة لحث القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع مشابهة دعماً لاستقلالية قطاع الطاقة لما له من أهمية كبيرة في دعم استدامة التنمية وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية من خلال المصادر المتجددة.

وأوضح رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة: أننا نعكف حالياً وبدعم من الحكومة على تحضير حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة البديلة انسجاماً مع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الامر الذي سيمكننا من تنفيذ الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة للوصول الى اعلى نسبة ممكنة في ميزان الطاقة من المصادر التي تعتمد على الطاقة المتجددة.

وأشار د. كتانة الى أهمية هذا النوع من المشاريع لإنتاج الكهرباء بالإضافة الى البعد البيئي المتمثل في التخلص من النفايات المتراكمة والمسببة للأمراض وتلويث المياه الجوفية، كما يعتبر الخليط الناتج بعد عملية انتاج الغاز من اغنى أنواع السماد المستخدمة للإنتاج الزراعي.

بدورها عبرت شركة أي.اف.جي للطاقة البديلة عن شكرها لسلطة الطاقة والحكومة الفلسطينية على منحها الرخصة المؤقتة لإنشاء محطة غاز حيوي بقدرة 340 كيلو واط كمرحلة اولى من قدرة اجمالية 990 كيلو واط في منطقة المربد في مدينة دورا وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كخطوة ضرورية لإنشاء نظام توليد وطني مستقل يحقق الامن الطاقي الذي نسعى اليه .