تطوير القطاعات الإنتاجية.. عنوان بارز في جلسة من جلسات مؤتمر ماس الإقتصادي، توصيات انطلقت للنهوض بهذه القطاعات والتي من بينها القطاع الزراعي.

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

ابراهيم دعيق، عضو مجلس اتحاد المزارعين ورئيس مجلس إدارة النخيل، وصف وضع القطاع الزراعي وما يعيشه من تحديات ومعيقات تحد من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتعيق نموه بما ينعكس على المزارعين والمنتجين.

وقد دعا دعيق في كلمته إلى إعادة تأسيس العلاقة بين كافة مكونات القطاع الزراعي (التشاركية في العمل والتوازن بين كافة العاملين في القطاع الزراعي ومن مؤسسات حكومية وخاصة وزارة الزراعة والقطاع الخاص من مزارعين وشركات ومؤسسات أهلية) لإيجاد المنفعة العامة.

وأوضح أن فكرة تأسيس المجالس الزراعية سنة 2011 كان يصب في هذا الهدف ولكن للاسف لغاية الان لم يصدر قانون للمجالس ولم تنفذ مذكرة التفاهم التي وقعت مع مجلس الوزراء في حينه.

وأشار لوجود أزمة حقيقية يعيشها القطاع الزراعي تتمثل في محدودية الأرض بسبب المصادرة من الاحتلال والسيطرة على المياه وإغراق الأسواق وارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتي تحد من فاعلية المنتجين وحتى استثمارهم ولعدم وجود رؤية وتخطيط لمعالجة حالات الطوارئ والأزمات والتحديات للحد من تراجعه أولا والبحث عن الطرق لوضع خطة استراتيجية قدر الإمكان للفترة القادمة لتحديد وجهته.

وأوصى ادعيق بضرورة مأسسة عمل العاملين في القطاع الزراعي الفلسطيني من مؤسسات رسمية وقطاع خاص ومؤسسات أهلية وعمل شراكة حقيقية وتحمل كل طرف مسؤولياته تجاه هذا القطاع؟ مقترحا (ترخيص المجالس الزراعية بأسرع وقت ممكن باعتباره احد النماذج للعمل المشترك).

داعياً للتدخل فورا وبشكل جماعي ومشترك لوضع سياسات زراعية واضحة وتحكمها مجموعة من التشريعات والأنظمة والإجراءت والخروج من حالة التخبط في القوانين الزراعية المقرة والقوانين التي لم تقر بعد، واعتبارها رزمة واحدة مع التعديل عليها واصدار انظمتها ونقترح  الاسراع بتصويب الامور التاليه :

1. إقرار قانون المجالس الزراعية وأن لا يبقى تشكيل المجالس العشرة بقرار وزير الزراعة فقط، وتبقى هيئات تأسيسية بدون صلاحيات للخروج من حالة الإحباط.

2. اعفاء المزارعين والمنتجين الزراعين من ضريبة الدخل، وأن يصدر قرار مجلس وزراء بأن يشمل الإعفاء الفترة السابقة والتي كان يوجد قرار تجميد لها بهدف إعفاء المزارعين.

3. تسهيل الاجراءات لفتح ملفات لضريبة القيمة المضافة (الانتاج النباتي والانتاج الحيواني) للمنتجين لها، وتسريع عملية الإسترداد، وأن يتوقف حالة "الابتزاز" من قبل دوائر الضريبة للمزارعين المسجلين، ووضع خطة مشتركة لعدم ضياع 126 مليون دولار سنوياً على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى المزارعين والمنتجين بشكل خاص، يجب إعادة تفعيل مذكرة التفاهم بين اتحاد المزارعين والمجالس الزراعية ووزارة المالية و وزارة الزراعة.

4. مشاركة القطاع الخاص في وضع سياسات صندوق درء المخاطروالتأمينات الذي أنشئ عام 2013 وصندوق الإقراض الذي أنشئ عام 2015 ومشاركة ممثلي القطاع الخاص في إدارة هذه الصناديق بجانب المؤسسات الرسمية.

5. لا يمكن ان تكون مجموعة القوانين التي تحكم السياسات الزراعية فاعلة ما لم يستكمل إقرار القوانين أو تعديل القائم منها رزمة واحدة حتى لا يحصل تضارب مثل موارد صندوق درء المخاطر 30%من الضريبة المضافة للمزارعين وهي معطلة و19% من المجالس واتحادات وهي معطلة وصندوق الإقراض لا يحصل المزارعين على قرض إذا لم يسجل ملف ضريبي فهي معطلة.

6. فإن تعطيل استرداد الضريبة المضافة للمزارعين يؤثر سلباً على عمل الصناديق وعلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

7. الإسراع باقرار مسودة قانون التعاون الفلسطيني لحل مشكلة الحيازات الصغيرة  من خلال التعاونيات المزارعين.

8. حل مشكلة إجراءات ترخيص السيارات الزراعية.

ثالثا: الحد من ارتفاع التكاليف الزراعية المصروفات بل تخفيضها والتي تحتاج أيضا الى مجموعة من الإجراءات لإعطاء خصوصية مثل:

1. خفض تكلفة الكهرباء من خلال اعتماد التعرفة الخاصة في الزراعة مثل الدول المجاورة 42 أغورة في اسرائيلي و17 أغورة لكل كيلو واط في الأردن ونحن ندفع 54 اغورة.

2. خفض تكلفة المياه لا يعقل أن مربي الأغنام قد يصل تكلفة كوب الماء من 25_30 شيكل وللزراعة النباتية يصل الى 5 شيكل والمشكلة الأكبر إذا لم تتوفر مصادر المياه ويصبح ذلك يهدد محاصيل استراتيجية (مثل النخيل في الأغوار)

رابعا : العمل المشترك من أجل حماية المنتوجات الزراعية الفلسطينية و=تنظيم السوق المحلي ويحتاج ذلك الى:

1. حل مشكلة التخبط في الأسعار والكميات المنتجة  يجب أن يكون هنالك تشجيع لزراعة محاصيل معينة وفي فترات معينة .

2. عمل رزنامة زراعية للانتاج وعدم دخول منتوج المستوطنات والحد من دخول الانتاج الإسرائيلي والتعامل بالمثل (طن موز فلسطيني مقابل طن موز اسرائيلي).
3.تحسين ظروف البنية التحتية من تخزين وتبرير وتعبئة للانتاج الزراعي وربطه بالأمن الغذائي وتوزيع الانتاج .

4.حل مشكلة التكامل في الانتاج والاستهلاك مع قطاع غزة وحده الوطن والسوق سياسيا واقتصاديا واجتماعياً ( هنالك فائض في غزة وهنالك استهلاك).

5.تنظيم الحسب (اسواق الجملة ) و إقرار قانون بذلك بدل ان يكون فوضى في عمل اسواق الجملة و تتم عملية الاستغلال المنتجين .

6.بما يخص تشجيع التصدير اقرار الشباك الموحد لتسجيل اجراءات التصدير بدل الطريقة البيروقراطية الحالية والمرهقة للمصدرين.
7.ايجاد مراكز لترويج و حماية المنتوجات في الاسواق العالمية  في ضل المنافسة الصعبة العالمية و استغلال السفارات الفلسطينية في دول العالم .

خامسا : تحسين البيئة الإرشادية والرقابة الزراعية والإنتاجية للمحاصيل الزراعية في الانتاج النباتي و الانتاج الحيواني وهذا يحتاج الى برنامج عمل ويحتاج الى مجموعة اجراءات لرفع قيمة الانتاج الزراعي (سوسة النخيل)  .

وضع سياسة واضحه للتمويل وتقسيم الأدوار بين المؤسسات الأهلية والحكومة

2.تشجيع الاستثمار في محاصيل زراعية جديدة ذات جدوى و تتلائم مع الظروف المناخية وحاجة السوق المحلي والدولي.

لنعتبر ما ذكر هو خطوه نحو برنامج إصلاح للقطاع الزراعي يشارك به الجميع

اذا تم العمل وبشكل جماعي ومشاركة كافة الاطراف العاملين في الزراعة على مجموعة ما تم ذكره نعتقد انه سيكون هناك تحسن في مساهمته في التوظيف و الناتج المحلي وفي الدخل الزراعي للمنتجين .