محكمة استئناف فيدرالية أميركية في نيويورك قضت بإلغاء حكم سابق ضد السلطة ومنظمة التحرير بتغريمها 655 مليون دولار.

ألغت محكمة استئناف أميركية الأربعاء حكمًا بغرامة قدرها 5ر655 مليون دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعد أن رفعت مجموعة من الأسر الأميركية دعوى قضائية اتهمتهما فيها "بمساندة هجمات في إسرائيل".

وقالت محكمة الاستئناف في نيويورك إن قاضيًا في محكمة أقل درجة أخطأ في اعتبار أن له سلطة قضائية على المتهمين فيما يتعلق بدعوى الأسر.

بدوره، أكد مدير مركز الإعلام الحكومي والمتحدث باسم الإعلام الأجنبي جمال الدجاني مساء الأربعاء أن محكمة استئناف فيدرالية أميركية في نيويورك قضت بإلغاء حكم سابق ضد السلطة ومنظمة التحرير بتغريمها 655 مليون دولار.

وأوضح أن المحكمة رفضت بذلك دعوى رفعتها عائلات إسرائيلية من أصل أميركي، قتل أفراد منها في هجمات ضد مستوطنين في الضفة الغربية بين عامي 2002 و2004.

وكانت محكمة فدرالية أميركية أقل درجة قضت في شباط من العام الماضي بإدانة السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن هذه الهجمات، وفرضت غرامة تصل إلى 655 مليون دولار، في القضية المعروفة باسم "قضية سوكولوف" نسبة إلى المدعي الرئيس في هذه القضية "مارك سوكولوف".

ولكن الجانب الفلسطيني استأنف ضد القرار في حينه، وتمكن أمس من انتزاع قرار من محكمة الاستئناف برد الدعوى لعدم صلاحية المحكمة الأميركية بالنظر فيها.

وفي آب من العام الماضي، قبلت المحكمة الأميركية استئناف الجانب الفلسطيني، ووفقًا للقوانين الأميركية كان يفترض إيداع كامل مبلغ الغرامة المحكوم به (655 مليون دولار)، إضافة إلى مطالبات بفوائد قيمتها 450 مليون دولار، لدى المحكمة الى حين البت في الاستئناف.

إلا أن المحكمة اكتفت بوديعة رمزية بعشرة ملايين دولار فقط، تغذى بمليون دولار شهريا لمدة 12 شهرًا، وذلك بعد تلقيها مذكرة من وزارة الخارجية الأميركية تحذر من أن إلزام السلطة بإيداع كامل المبلغ (حوالي مليار دولار) قد يهدد بانهيارها ماليًا، فيما اعتبر في حينه مؤشر على اتجاه المحكمة نحو الحكم لصالح الجانب الفلسطيني.

وكالات