طرح المشاركون مجموعة من الأفكار للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

أسماء مرزوق، بوابة اقتصاد فلسطين

أجمع مختصون على أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوهات تعيق نموه، سببها الاحتلال بشكل رئيسي، وعيوب في الإدارة والتخطيط والقوانين التي تحكم الاقتصاد وتنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ما أنتج مستويات عالية من الفقر والبطالة وتذبذب في مستويات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة النقاش الأولى بعنوان "تحديات النمو الاقتصادية والاجتماعية" ضمن مؤتمر معهد ماس الاقتصادي الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء.

وترأس الجلسة الرئيس التنفيذي للمجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" د. محمد اشتيه، بحضور جمع كبير من المسئولين والقطاع الخاص وخبراء الاقتصاد.

وقال اشتية إن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في واقع احتلالي استعماري، أدى إلى إحداث تشوها بالغا فيه وفرض آلية للسيطرة عليه من خلال تقييده وجعله تابعا للاحتلال، مضيفا أن اقتصادنا وصل إلى حالة من عدم التوازن بالتنمية بين الضفة وغزة.

وطرح المشاركون مجموعة من الأفكار للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني. من جانبه،  اعتبر وزير التنمية الاجتماعية، إبراهيم الشاعر، إن إحد الحلول المطروحة هي تحويل جهود وزارته للتمكين الاقتصادي للعائلات الفقيرة ومحاربة ثقافة "الإتكالية" وتطوير سياسات إدماجية، وإشراك القطاع الخاص بمعالجة أزمة البطالة من خلال مأسسة المسؤولية الاجتماعية.

بدوره، دعا رئيس اتحاد رجال الأعمال سمير زريق، إلى إيجاد إستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد لتنظيم العلاقة بين القطاعين الخاص والعام؛ بما ينعكس على الاقتصاد الوطني والتنمية بشكل إيجابي.

واقترح زريق على الحكومة أن تقلل اعتمادها على المساعدات الخارجية وتحصرها في المشاريع التطويرية، في حين تركز اعتمادها في موازنتها العامة على رفع الإيرادات، من خلال تشجيع القطاع الخاص، ومنحه حوافز إلى جانب تشديد التحصيل الضريبي.

في حين رأت رئيس جهاز الاحصاء الفلسطيني، علا عوض، أن على القطاعين العام والخاص التركيز على الإنتاج، من خلال القوانين والتسهيلات وكذلك بإنشاء مصارف مختصة بتمويل القطاعات الانتاجية.

وأشارت عوض إلى أن 68% من التسهيلات البنكية تمنح لقروض استهلاكية أو للتجارة والعقارات، في حين أن 10% فقط تمنح كقروض لقطاعات انتاجية، من صناعة وزراعة وسياحة.

من جانبه، ركّز وزير الاقتصاد الأسبق ورجل الأعمال مازن سنقرط على ضرورة وجود قانون يرسخ التعاون والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن ذلك سيعطي دفعة للتنمية حقيقية بالتالي قوة اقتصادية تنعكس على القوة السياسية للقيادة الفلسطينية.

في السياق ذاته، اقترح رئيس هيئة سوق رأس المال، محمد نصر، الرّد على معيقات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني بالرد بالمثل في الأمور الممكنة، كمنع دخول المنتجات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية أو وضع قيود على ذلك.

واعتبر رئيس هيئة تسوية الأراضي موسى شكارنة أن تكثيف السعي لتسوية الأراضي في الضفة الغربية لا سيما أراضي (ج) سيكون له أثار اقتصادي كبير وسريع على الاقتصاد الفلسطيني وسيدر ملايين الدولارات عليه، مشيرا إلى أن 3.6 ملايين دونم من أراضي (ج) لم تدخل التسوية حتى الآن.

وأكد على أن التقسيمات السياسية للمناطق غير ملزمة قانونيا، بالتالي يحق للجانب الفلسطيني تسوية هذه الأراضي.