ارتفاع كبير في عدد السيارات الجديدة المستوردة في اسرائيل ويعزى السبب الى تقديرات مستوردي السيارات التي تشير الى دخول المسار الضريبي الجديد "الضريبة الخضراء" حيز التنفيذ في اذار 2017 القاضي بتقليص حجم الاعفاءات الضريبية وعدد المستحقين للإعفاء من ضريبة المشتريات المفروضة على السيارات الجديدة.
استأجر ميناء ايلات مؤخرا قطعة ارض تابعة لمطار كيبوتس "يوتفاتا" وذلك لتخزين واحتواء سيل السيارات الجديدة الجارف الذي يصب في هذا الميناء غير المؤهل لاستيعاب هذه الاعداد حيث توقعت مصادر اقتصادية ان يضطر المطار الى تخزين 4000 سيارة جديدة حتى نهاية العام الجاري وفقا لما كشفته الثلاثاء المجلة الاقتصادية "كلكليست " الناطقة بالعبرية.
وأرجعت المجلة الاقتصادية سبب الارتفاع الكبير في عدد السيارات الجديدة المستوردة الى تقديرات مستوردي السيارات التي تشير الى دخول المسار الضريبي الجديد "الضريبة الخضراء" حيز التنفيذ في اذار 2017 القاضي بتقليص حجم الاعفاءات الضريبية وعدد المستحقين للإعفاء من ضريبة المشتريات المفروضة على السيارات الجديدة.
ويتوقع المستوردون ان ينهوا عملية اخراج سياراتهم الجديدة من الموانئ حتى ديسمبر القادم حتى يستفيدوا من الاعفاءات المتعلقة بضريبة الشراء ومن ثم بيع هذه السيارات في الاشهر الاولى من عام 2017 بالأسعار التي كانت قبل تقليص الاعفاءات الضريبية.
ووفقا لمصادر عليمة في ميناء ايلات توجد حاليا في مخازن وساحات الميناء 20 الف سيارة كما ان موانئ اخرى في اسرائيل وصلت الى اقصى قدرتها الاستيعابية حيث توجه ميناء حيفا مؤخرا الى سلطة الموانئ لتخصيص مساحات تخزين جديدة حتى يتمكن من استيعاب السيارات الواردة.
تفرض اسرائيل حاليا على كل سيارة جديدة يتم استيرادها ضريبة بنسبة 83% من ثمنها ويتم خصم ما بين صفر الى 16500 شيكل من هذا المبلغ وفقا لنسبة التلوث التي تطلقها السيارة وترتفع نسبة الحسم هذه كلما انخفضت نسبة التلوث التي تطلقها السيارة.
وتحدد نسبة التلوث وفقا لمقياس حددته سلطة الجمارك ويتكون من خمسة غازات ملوثة مختلفة هي: ثاني اكسيد الكربون CO2، ثاني اكسيد النيتروجين NO2، جزئيات صغيرة تتسرب لجهاز التنفسي، الهيدروكربونات، اول اكسيد الكربون ولكل ملوث من هذه الملوث تقدير ووزن خاص ضمن صيغة الضريبة الخضراء ولان السيارات تطور باستمرار وتتحول الى اقل تلويثا واكثر صداقة للبيئة قررت سلطة الضرائب تعديل الصيغة كل عامين.
ومن المقرر ان تشدد من المعايير المتبعة في قياس التلوث في يناير القادم ما يعني رفع مستويات التلوث وفقا للقرار الجديد وبالتالي تقليص حجم الاعفاء الضريبي المبني على نسبة التلوث وهذا ما اثار جنون الاستيراد استباقا لهذا التشديد وسعيا لمزيد من الربح.