كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن "سلطة النقد الفلسطينية" لعام 2015 أن قيمة المتأخرات الحكومية المستحقة لصالح الموظفين المدنيين والعسكريين بلغت 602,7 مليون شيقل خلال العام 2015.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

عزا التقرير السبب في تراكم المستحقات إلى عدم انتظام تحويل أموال المقاصة من قبل إسرائيل منذ شهر نيسان/أبريل 2015 .

كيف جاءت المستحقات؟

قال عضو الفريق الأهلي لشفافية الموازنة العامة، مؤيد عفانة، إن المستحقات عبارة عن اتفاقات سابقة موقعة مع النقابات كالمعلمين والاطباء والمهندسين، تأخرت الحكومة بدفع ما عليها من التزامات إضافة إلى إمكانية أن تشمل هذه المتأخرات مستحقات تقاعد الموظفين.

وأيضا، أشار عفانة إلى أن المستحقات المتأخرة تشمل الترقيات العسكرية التي يتم منحها لبعض الموظفين دون صرف الاستحقاق الخاص بالرتبة الجديدة ما يؤدي إلى تراكم الديون على الحكومة لتصرفها بعد فترة بأثر رجعي.

ورأى عفانة، أن قيمة المستحقات منطقية لأن المعلمين وحدهم بلغت مستحقاتهم حوالي 103 مليون شيقل.

وعن توقعاته المستقبلية لقيمة المستحقات، قال عفانة :"إن ذلك سيظهر في التقرير القادم لنرى إن أوفت الحكومة ما عليها من التزامات أو أدخلت استحقاقات أخرى".

المخاطر المستقبلية

بزرت بشكل واضح مخاطر تراكم المتأخرات على الحكومة في أزمة المعلمين في فبراير/شباط من العام الحالي إذ خرج المعلمين في مسيرات عدة للمطالبة بحقوقهم المالية جراء عدم التزام الحكومة بسداد مستحقاتهم في موعدها رغم الاتفاقات الموقعة بينهما وهو ما أدى إلى شل العملية الدراسية ما أثر سلبا على الطلبة.

وهنا، أعرب الخبير الاقتصادي، عبد الفتاح أبو شكر، عن قلقه من قضية ارتفاع المتأخرات الحكومية خاصة في وقت تعتمد فيه الحكومة في سداد النفقات والرواتب على فاتورة المقاصة، التي تقدر شهريا بحوالي 550 مليون شيقل، إضافة إلى تراجع المنح والمساعدات خلال الأعوام الماضية وتوقعات بتراجعها خلال العام الحالي.

وأشار إلى إمكانية معاودة الأزمات " في حال زادت المتأخرات قد لا تستطيع الحكومة دفع التزاماتها خاصة إذا توقفت أو تم قطع أجزاء من اموال المقاصة على سبيل المثال أو تراجعت أكثر اموال المانحين خاصة وأن السلطة لا تسيطر على الكثير من مواردها الاقتصادية".

ورأى انه في حال زادت الاستحقاقات وقامت إسرائيل بقطع "المقاصة" فان الحكومة ستضطر إلى الاستدانة من البنوك مشيرا إلى أنه حل سيساهم في تخفيف المشكلة مبدئيا لكنه سيزيد من قيمة الديون والفوائد على الحكومة كما أنه سيقلل من عملية النمو الاقتصادي إذ ستذهب أموال البنوك للحكومة بدلا من استغلالها من قبل القطاع الخاص.