سيعتبر نجاح هذا المشروع الأول من نوعه، بمثابة رافعة مهمة لحث القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع مشابهة دعماً لاستقلالية قطاع الطاقة

منحت سلطة الطاقة شركة "إي أف جي" للطاقة البديلة، المسجلــة في سجل الشركـــــــــات تحت الرقم 562524975، رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد لثلاثة أشهر ولمرة واحدة فقط) لتوليد الطاقة الكهربائية من محطة غاز حيوي بقدرة 340 كيلو واط كمرحلة أولى من قدرة إجمالية 990 كيلو واط عند انتهاء المشروع في منطقة المربد في بلدة دورا بالخليل، بحيث تتم تغذية الطاقة المنتجة الى شبكة شركة كهرباء الجنوب.

وقالت سلطة الطاقة في بيان صدر عنها، إن الموافقة على هذه الرخصة المؤقتة تأتي  انسجاماً مع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة، وتوجه الحكومة الفلسطينية، ممثلة بسلطة الطاقة، لتنمية مصادر الطاقة البديلة وتعزيز استخدامها في جميع القطاعات، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ويحقق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأضافت: سيعتبر نجاح هذا المشروع الأول من نوعه، بمثابة رافعة مهمة لحث القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع مشابهة دعماً لاستقلالية قطاع الطاقة، لما له من أهمية كبيرة في دعم استدامة التنمية وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية من خلال المصادر المتجددة.

وقال رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، إننا نعكف حالياً وبدعم من الحكومة، على تحضير حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيات الطاقة البديلة، انسجاماً مع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الأمر الذي سيمكننا من تنفيذ الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة للوصول الى أعلى نسبة ممكنة في ميزان الطاقة من المصادر التي تعتمد على الطاقة المتجددة.

وأشار رئيس سلطة الطاقة إلى أهمية هذا النوع من المشاريع لإنتاج الكهرباء، بالإضافة الى البعد البيئي المتمثل في التخلص من النفايات المتراكمة والمسببة للأمراض وتلويث المياه الجوفية، كما يعتبر الخليط الناتج بعد عملية إنتاج الغاز من أغنى أنواع السماد المستخدمة للإنتاج الزراعي.

بدورها، عبرت شركة "إي اف جي" للطاقة البديلة، عن شكرها لسلطة الطاقة والحكومة الفلسطينية على منحها الرخصة المؤقتة لإنشاء محطة غاز حيوي بقدرة 340 كيلو واط كمرحلة أولى من قدرة إجمالية 990 كيلو واط في منطقة المربد في دورا، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، كخطوة ضرورية لإنشاء نظام توليد وطني مستقل يحقق الأمن الطاقي الذي نسعى إليه.