من أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء التأكيد على عدم السماح لأي جسم بممارسة عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون، كما أكد المجلس رفضه لقيام مجموعة من المعلمين بمحاولة إعلان نقابة خاصة بالمعلمين الفلسطينيين بشكل غير نظامي وغير قانوني.

انطلاقاً من حرص الحكومة على الاهتمام بقضايا كافة الموظفين، وسعيها لضمان الحياة الكريمة للجميع، وفق الإمكانيات المتاحة، أكدت الحكومة التزامها بصون وحماية الحريات النقابية لجميع العاملين في فلسطين، وضمان حقهم في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية دون قيود وبما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني وكافة القوانين الفلسطينية، إضافة إلى الاتفاقيات والمعايير العربية والدولية، وعدم السماح لأي جسم بممارسة عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون. 

وفي هذا السياق أكد المجلس رفضه لقيام مجموعة من المعلمين بمحاولة إعلان نقابة خاصة بالمعلمين الفلسطينيين بشكل غير نظامي وغير قانوني، ولا يعبر عن حقيقة مواقف غالبية المعلمين الفلسطينيين المنتمين إلى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين القائم على أرض الواقع والمحصن قانونياً، كأحد أجسام منظمة التحرير الفلسطينية والذي يحتكم إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في منظمة التحرير ومفوضية المنظمات الشعبية فيها، وهو الجسم الشرعي والقانوني للمعلمين الفلسطينيين والذي يجب الحفاظ عليه، وعدم المساس به لما يحمله من أبعاد وطنية وسياسية ونقابية، مشيراً إلى أن أية عملية تغيير في بنية الاتحاد، يجب أن تكون من داخل الاتحاد وحسب نظامه الداخلي، وبشكل ديمقراطي في صنع القرار والوصول إلى هيئاته القيادية المنتخبة.

وقرر المجلس إحالة مشروع تعديل قرار بقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإقراره بجلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتاجرين في المواد الغذائية الفاسدة، وحماية المجتمع والفرد من الأغذية الفاسدة، وتعزيز ثقة المستهلك بالسلع المتداولة في السوق الفلسطيني، وثقته بالقضاء الفلسطيني في ردع المخالفين.

كما قرر المجلس اعتماد الإطار العام للخطة الوطنية الشاملة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، نظراً لما تتميز به أنظمة الدفع الإلكترونية من حيث الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام، وانخفاض التكاليف، مقارنة بالدفع النقدي أو الشيكات، كما أن استخدام عمليات الدفع الإلكتروني تعزز من سرعة دوران النقد، وتقلل من المخاطر المتعلقة بالسيولة النقدية، ومخاطر تراكمها في المصارف، وتحد بشكل كبير من عمليات غسل الأموال، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، إضافة إلى الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني بشكل عام.