المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحاول منذ سنوات طويلة إيجاد حلول لموضوع العمال الفلسطينيين الذين يدخلون للعمل في فلسطين المحتلة 1948 بدون تصاريح عمل على اعتبار أنهم يشكلون معضلة أمنية حسب تعبير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولكن حتى الآن لم تحقق نجاحات جدية في الموضوع.

ترجمة محمد أبو علان- كتب موقع واللا العبري

الإحصاءات الأمنية الإسرائيلية تدعي أن 44% من عمليات المقاومة التي كانت داخل فلسطين المحتلة 1948 خلال الشهور  الأخيرة نفذها عمال دخلوا إلى فلسطين المحتلة 1948 بدون تصاريح عمل، وإنه في السنوات العشرة الأخير لم تنفذ أية عملية على يد فلسطيني يحمل تصريح عمل.

لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها عقدت لجنة الرقابة في الكنيست الإسرائيلي اجتماعاً لها الأسبوع الماضي بحضور رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي جادي أيزنكوت وطاقم مختص حول الموضوع.

الحل الأمثل الذي خرجوا به هو العمل على زيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين عبر تخفيف شروط منح التصاريح للعمال الفلسطينيين والتي تمنح الآن لكل من هو فوق 22 عاماً ومتزوج، حيث من شأن زيادة منح التصاريح تخفيف العبء الاقتصادي على الفلسطينيين مما يقلل من توجهم لتنفيذ عمليات مقاومة وفق الفهم الإسرائيلي.

كما ادعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن منح مزيد من التصاريح للعمال الفلسطينيين سيقلل من ارتكاب المخالفات الجنائية من طرفهم، فالعامل الذي يدخل ولم يجد عمل قد يلجأ لعمليات السرقة لكي لا يعود بدون أموال إلى بيته.

وحول أعداد العمال الفلسطينيين في فلسطين المحتلة 1948 قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي أن حوالي 60 ألف فلسطيني يدخلون يومياً عبر المعابر للعمل داخل فلسطين المحتلة 1948، بالإضافة لحوالي50-60 ألف عامل يدخلون عبر طرق التفافية بدون تصاريح مستغلين الفتحات في الجدار، والمناطق التي لم يستكمل الجدار فيها بعد.

وحول عدد العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي أن العدد يصل لحوالي 40 ألف عامل.

سبل معالجة هذه الظاهرة رأت لجنة الرقابة في الكنيست الإسرائيلي ضرورة تشديد العقوبات على العمال الفلسطينيين الذين يعتقلون بحجة عدم حيازة التصاريح، وعلى كل من يقوم بنقلهم أو تشغيلهم أو منحهم مكان للمبيت، وذكرت اللجنة إنه من بين 4300 حالة اعتقال تم تقديم لوائج اتهام ضد 1500 منهم فقط، وإن العقوبات التي فرضت غير رادعه حسب تعبير اللجنة والتي لم تتجاوز الحبس خمسة شهور في بعض الحالات، كذلك العقوبات ضد الذين يسهلون دخول العمال بدون تصاريح ليست بالعقوبات الرادعة.