بدا التقرير السنوي الصادر عن سلطة النقد متفائلا إذ قال إن نموا قد حققه الاقتصاد الفلسطيني عام 2015 بنسبة 3.5% مقارنة مع تراجع بحوالي 0.2% خلال العام 2014

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن الارتفاع في معدل النمو عام 2015 إلى 3.5 في المئة يعود أساسا إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة المرتبطة بإعادة الاعمار وليس الضفة الغربية.

وأوضح، أن النمو في غزة في العام الماضي بلغ 6 في المئة جراء مشاريع إعادة الاعمار بعد أن كان متدهورا في 2014 جراء العدوان الإسرائيلي بينما لم يكن في الضفة تحسنا قويا في النمو بل تراجع عام 2015 عن 2014.

ودعم المحلل الاقتصادي أقواله بعدم وجود نمو يذكر في الضفة؛ إلى تراجع المساعدات والمنح، وتراجع دور البنوك عن السابق إضافة إلى جمود المسار السياسي.

وتوقع عبد الكريم أن لا يشهد العام الحالي أي جديد على نسبة النمو خاصة وان المحرك الأساسي له كان قطاع غزة وليس استثمارات أو نشاط اقتصادي حقيقي.

وأضاف، اقتصادنا يراوح مكانه، وربما يكرر مشهد عام 2015 في الضفة ذاته من ناحية النمو، بينما في غزة ربما تتراجع حالة النمو، لأن عملية إعادة الأعمار تسير بشكل أبطأ مما كان متوقعا، أو ربما نشهد حالة من النمو الطفيفة.

وتابع "الضفة ستشهد نموا طفيفا للغاية، واسميه مسارا افقيا دون مفاجآت، بسبب عدم تطور المعطيات على الأرض". ونتيجة ذلك، قال :"أشك إذا نما الاقتصاد بالنسبة التي قدرتها سلطة النقد 3.5%، فإذا حققنا 0.5-1% من النمو فسيكون ذلك جيدا."

*حقيقة زيادة الإيرادات

وتحدث تقرير سلطة النقد عن زيادة في الإيرادات الحكومية. وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى بدء غزة الاستيراد بشكل رسمي، وتوقف التهريب عبر الأنفاق، وأصبح هناك تجارة رسمية مع العالم، كما أصبح التجار لا يترددون في الإفصاح عن البيانات وفواتير المقاصة لوزارة المالية.

وعامل آخر أضافه التقرير يتعلق بالعجز في الميزان التجاري الذي ارتفع، موضحا انه كلما زادت الواردات من الخارج زادت القيمة المضافة والجمارك.

وسبب آخر، لاحظ التقرير تحسنا في جباية ومتابعة بعض الملفات الاقتصادية، رغم ذلك قال التقرير إن زيادة الواردات لم تستطع معالجة العجز الفعلي في مالية السلطة، فبقيت تعتمد على الاقتراض أكثر، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام فيما زادت مدخرات القطاع الخاص.