اعتبر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة أن نشر موازنة المواطن باللغة الإنجليزية فقط على موقع وارة المالية يخل بمبدأ تمكين المواطن من الوصول الى المعلومة وبالتحديد المعلومات المتعلقة بالمال العام والموازنة العامة وما لها من أثر في تعزيز المساءلة المجتمعية.

بعث الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة رسالة لوزير المالية د.شكري بشارة مبدياً ملاحظاته فيما يتعلق بجزئية موازنة المواطن لعام 2016 التي قامت وزارة المالية بنشرها على موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية، معتبرا ان هذه الخطوة من شأنها ان تعزز شفافية المعلومات وتتيحها للمواطن.

واوضح بيان صحفي صادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن من الملاحظات في الرسالة التأكيد على أهمية موعد نشر المعلومة لتمكين المواطن من المعرفة ومن ثم الرقابة وما يليها من مساءلة وعليه إن تأخر نشر المعلومات يؤثر على السير الطبيعي لهذه العملية.

وأضاف البيان بأن الملاحظة الثانية التي أبداها الفريق فتمحورت في أن الهدف من نشر موازنة المواطن للعام الجاري لم يتحقق لسببين، الاول تأخر النشر حيث كان من المُفترض نشر موازنة المواطن مباشرة بعد اقرار الموازنة العامة في شهر كانون ثاني 2016، والثاني هو ووفقا لفحص أجراه الفريق توفر موازنة المواطن 2016 باللغة الانجليزية فقط الأمر الذي لن يمكن الغالبية العظمى من المواطنين الفلسطينيين من فهم ما جاء فيها، بالتالي عدم تحقق الهدف الذي يتجسد في دورهم المتمثل بالمعرفة والرقابة والمساءلة.

وفي ختام الرسالة طالب الفريق وزارة المالية بتوفير نسخة باللغة العربية من موازنة المواطن2016 ونشرها، مؤكدا ان القانون الاساسي الفلسطيني وتحديدا المادة الرابعة منه  اكدت ان " اللغة العربية هي اللغة الرسمية"، مع التوصية بعدم تأخير نشر كافة المعلومات الخاصة بالموازنة العامة حيث اشار مسح تتبع شفافية الموازنة العامة الذي نفذه ائتلاف امان بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنات خلال الاعوام 2014-2015 ان وزارة المالية الفلسطينية لم تلتزم بنشر ثماني وثائق والتي تمثل الحد الادنى لقياس مدى  شفافية الموازنة العامة.  واعرب الفريق عن أمله بإعادة تفعيل العلاقة الايجابية مع وزارة المالية وذلك من خلال اشراكه في عملية الاعداد لموازنة 2017 واخضاعها للنقاش المجتمعي قبل اقرارها بشكلها النهائي.

يذكر أن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة يتألف من عدد من المؤسسات والمنظمات الاهلية والخبراء الماليين والاقتصاديين من كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ يتمتعون بالخبرة في مراجعة الموازنة العامة ووضع الملاحظات عليها وتحليل السياسة المالية للسلطة الفلسطينية واصدار اوراق موقف بشأن الازمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.