يشير التقرير السنوي ل "سلطة النقد الفلسطينية" للعام 2015 الى تحسن نسبي على الاقتصاد الفلسطيني الذي نما بحوالي 3.5% مقارنة مع تراجع بحوالي 0.2% خلال العام 2014 حسب عزام الشوا، محافظ سلطة النقد،.

بالرغم من قيام إسرائيل بوقف تحويل أموال المقاصة في الربع الأول من العام، والتطورات السياسية والأمنية في الربع الأخير من العام، إلا أنه طرأ تحسن نسبي على الاقتصاد الفلسطيني الذي نما بحوالي 3.5% مقارنة مع تراجع بحوالي 0.2% خلال العام 2014 حسب عزام الشوا، محافظ سلطة النقد، تعقيبا على التقرير السنوي للاقتصاد الفلسطيني لعام 2015.

وأوضح الشوا أن هذا النمو يعزى لتحسن الأداء في قطاع غزة إلى 6.1% مقارنة مع تراجع بنحو 15.1% في عام 2014 على عكس الضفة الغربية التي تباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.5% مقارنة مع 5.1% في العام 2014. كما تراجعت معدلات التضخم في فلسطين إلى 1.4% مقارنة مع 1.7% عام 2014، جرّاء تراجع أسعار النفط والغذاء عالمياً.

في المقابل، لا تزال مستويات البطالة المرتفعة، وخصوصاً في قطاع غزة، تشكل أحد أبرز التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني. فقد انخفضت معدلات البطالة (كنسبة من إجمالي القوى العاملة) بشكل طفيف (نقطة مئوية واحدة) في فلسطين ككل إلى 25.9%، جراء تراجعها في غزة إلى 41.9% وفي الضفة إلى 17.3% (مقارنة مع 43.9% و17.7% على التوالي في العام 2014).

وأظهر التقرير أنه وبالرغم من تراجع المنح والمساعدات الخارجية خلال عام 2015، إلا أن الإيرادات الحكومية المحلية (بما يشمل المقاصة) شهدت زيادة ملحوظة كانت أعلى من الزيادة في حجم الإنفاق العام، مما أدى إلى تحقيق فائض في الرصيد الكلي بنحو 342.2 مليون شيكل. وبالرغم من ذلك ارتفعت المتأخرات المترتبة على الحكومة خلال العام بحوالي 1.8% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدين العام الحكومي (مقوماً بالدولار الأمريكي) بحوالي 14.5%، ليبلغ 2,537.2 مليون دولار، أو ما يعادل 20 % من الناتج المحلي الإجمالي.

على صعيد آخر، سجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للعام 2015 عجزاً مقداره 1,712.9 مليون دولار، منخفضاً بحوالي 20.3% عمّا كان عليه في العام السابق، مشكلاً نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16.9% عام 2014.

أما في القطاع المصرفي، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي موجودات المصارف العاملة في فلسطين نهاية العام 2015 إلى حوالي 12,599.9 مليون دولار، وبنسبة 6.6% عما كانت عليه نهاية العام السابق.

كما شهدت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة ارتفاعاً بحوالي 19%، لتبلغ حوالي 5,824.7 مليون دولار. وفي ذلك إشارة إلى مزيد من التفعيل لدور الوساطة المالية بين وحدات الفائض والعجز في الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص التمويل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. كما وصلت ودائع العملاء إلى 9,654.2 مليون دولار، متزايدة بنسبة 8.1%، وبلغت حقوق ملكية الجهاز المصرفي نحو 1,463.9 مليون دولار، دون تغير يذكر عما كانت عليه نهاية العام 2014.

أما بخصوص التوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد الفلسطيني، فتشير تنبؤات سلطة النقد إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو خلال العام 2016 بشكل طفيف إلى نحو 3.3%، مقارنة مع 3.5% في العام 2015. كما ويتوقع أن يرتفع دخل الفرد الحقيقي بنسبة 0.9%، مقارنة مع نموه بنسبة 0.5% في العام 2015. ويأتي هذا الأداء على خلفية افتراض بقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين على حالها في العام 2015، من حيث جمود المسار السياسي، واستمرار القيود على حركة الأفراد والبضائع (العمالة في إسرائيل والتجارة الداخلية والخارجية)، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الفلسطينية في انتهاج سياسة التقشف المالي، مع بقاء معدلات نمو الإيرادات والنفقات الحكومية دون تغيرات تذكر عند نفس مستوياتها في العام السابق.