جمعية المستهلك تدعو وزارة الصحة لاتخاذ حكومة التوافق الوطني خطوات وقائية من خطر المنتجات الإسرائيلية والاستيطانية في السوق الفلسطيني بعد الإعلان من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية عن سحب عدد من المنتجات من السوق الإسرائيلي بعد التأكد من خطرها على صحة المستهلك.

شددت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة اتخاذ وزارة الصحة في حكومة التوافق الوطني خطوات وقائية من خطر المنتجات الإسرائيلية والاستيطانية في السوق الفلسطيني خصوصا بعد الإعلان من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية عن سحب ومنع تداول عدد من منتجات السلطات والمفرزات والحليب من السوق الإسرائيلي بعد التأكد من خطرها على صحة المستهلك، عبر ضرورة سحب عينات من المنتجات الإسرائيلية لدى الموزعين ومن على رفوف السوبرماركت بشكل عشوائي والمتاجر في قطاعات غير غذائية وفحصها والتأكد من سلامتها، خصوصا أن الاعلانات باتت تتكرر من وزارة الصحة الإسرائيلية عن رسوب منتجات إسرائيلية.

واضافت الجمعية خلال اجتماع للجنة سلامة الغذاء والدواء في الجمعية بحضور احلام العبد نائب الرئيس ومحمد المجدوبة مسؤول وحدة سلامة الغذاء والدواء ورانية الخيري امين سر الجمعية أن سلامة المستهلك وتوفير سلع ومنتجات آمنة له مسؤولية مباشرة من مسؤوليات وزارة الصحة حسب قانون الصحة العامة ومسؤولية من مسؤوليات وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل فحص كل ما يورد للسوق الفلسطيني من السوق الإسرائيلي أو من الاستيراد لضمان مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات الفلسطينية، وطالبت الجمعية بضرورة تنفيذ توصية أول مؤتمر للمستهلك الفلسطيني في العام 2010 الذي عقد في جامعة النجاح الوطنية بضرورة انشاء مختبرات مركزية لفحص المنتجات والسلع قبل وصولها للمستهلك، خصوصا أن المنتجات الإسرائيلية لا تخضع للفحص على قاعدة التعامل بالمثل كما يتم فحص المنتجات التي تورد من السوق الفلسطيني إلى السوق الإسرائيلي وتخضع لشروط بيئية وصحية وبيطرية.

وطالب المجتمعون المستهلك الفلسطيني والتاجر وجهات الاختصاص الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تهريب المنتجات من المستوطنات أو تكميل الانتاج في المستوطنات والتي جميعها غير مطابقة للمواصفات من جهة ومخالفة للقرار باقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وغالبا ما يتم تسويق منتجات إسرائيلية عبر المستوطنات باسعار منخفضة للمضاربة على المنتجات الفلسطينية.

وأكدت احلام العبد أن الجمعية تواصلت وضغطت وحثت من أجل انشاء مختبرات فحص الجودة المركزية لتكون ضمن إطار وزارة الاختصاص الا أن هذا الطلب لم يتحقق لغاية اليوم منذ العام 2010، ويعتبر غياب المختبر معطل للتأكد من جودة المنتجات خصوصا عند الاعتماد على مختبرات خاصة، والاصح ان يتم ايجاد مختبرات مركزية تعمل على مدار الساعة وتقوم باخذ عينات عشوائية في ازمنة متفاوتة.

وأكد المجدوبة خلال الاجتماع أن صحة وسلامة المستهلك أمانة يجب ان تؤدى على أكمل وجه  ويجب ان يكون هناك اشراف ورقابة حكومية صارمة، ودور لجمعية حماية المستهلك في التوعية والضغط والمتاعبة لانفاذ القانون، موضحا أن تجارب وزارة الصحة في الجمهورية اللبنانية التي امتلك وزيرها الجرآة ان يعلن عن اسماء المخالفين في الاعلام لحظة وقوع المخالفة والجريمة الاقتصادية وفر الآمان للمستهلك اللبناني، الا أننا في الوطن لا زلنا ننتظر نتائج العينات لفترات طويلة، وهذا ما حدث مع الكورنفليكس منتجات يونيليفر في السوق الإسرائيلي، ومع نتائج فحص عينات سحبت لمنتجات أخرى فلسطينية التي طال امدها.