قدم رجل الأعمال نجيب ساويرس عدة نصائح إلى النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنعاش الاقتصاد و استعادة القوة الإقليمية لمصر وتخفيف العبء الاقتصادي على الدولة .

لفت "ساويرس" في مقاله المعنون : "نصائح للمرحلة الحالية" المنشور بجريدة "الأخبار" إلى ضرورة قيام مصر باستضافة اللاجئين السوريين مقابل الحصول على المنح الدولارية الضخمة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ، مشيرًا إلى ضرورة تقديم مصر لنفسها كبديل للجانب التركي .

وأشار إلى أهمية "تعويم الجنيه" والحصول على المزيد من الدولارات لضبط سعر الصرف و وصوله لسعره الحقيقي بدلًا من فرض آية أسعار وهمية.

وإلى نص المقال:
على الصعيد الخارجى:
تحصل تركيا حاليا من الاتحاد الأوروبى على مساعدة مالية قدرها ثلاثة مليارات يورو مقابل استضافة اللاجئين الذين يقيمون على ارضها ويقدر عددهم بنحو 2.7 مليون. وحسب الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبى فان الأخير سوف يقدم تمويلا إضافيا مماثلا بحلول نهاية عام 2018.. فماذا لو استضافت مصر هؤلاء اللاجئين؟ ان خطوة كهذه لو حدثت فستستفيد منها مصر وكذلك الاتحاد الاوروبى لأسباب كثيرة اهمها :
ستقوم مصر حينها بعمل انسانى وقومى يليق بمكانة مصر ككبيرة العرب ورائدة القومية العربية.
    عدم وجود حدود مباشرة بين مصر والدول الأوروبية سيحد كثيرا من التدفق اليومى للاجئين المتسللين اليها عبر الحدود التركية وهو ما يصب فى صالح الاتحاد الاوروبى حيث يرغب معظم المهاجرين التوجه إلى المانيا وغيرها من دول اوروبا الشمالية. وانا على ثقة ان الجهات الامنية فى بلادنا بالتعاون مع نظيراتها الاوروبية قادرة على السيطرة على الموقف ومنع تسلل اللاجئين إلى اوروبا عبر الحدود المصرية.
سنحصل على 6 مليارات دولار نحن اولى بها وسيكون لها دورها فى إنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات ومستوى المعيشة.
ستكون فرصة لمعاملة تركيا بالمثل ولنرد لها بعض اعمالها فهى لم تكف يوما عن محاولات تقويض اقتصادنا والاضرار بمصر.
يجب الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية القوية الحالية بين مصر واسرائيل للوصول بسرعة إلى اتفاق عادل لحل المشكلة الفلسطينية يكون اساسه قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. ان ذلك من شأنه دعم الاستقرار ونزع وتقويض جذور الفتنة والاضطراب والعنف فى منطقة الشرق الاوسط التى تؤثر تداعياتها على السلام العالمى واستقرار ورخاء المجتمع الدولي.
 نحن بالتأكيد نعيش فى عالم تحركه قوتان عظميان وقد آن الاوان لزيارة وفد مصرى على اعلى مستوى لروسيا لتوطيد العلاقات وابرام الاتفاقات لأحداث توازن مطلوب واعادة السياحة الروسية إلى مصر.
على الصعيد الداخلى:
ان تأخير قرار تعويم الجنيه انتظارا للاتفاق مع صندوق النقد غلط جدا.. وليس لدينا رفاهية الانتظار. والمشكلة ليست فى سعر الدولار.. المشكلة فى تواجده وتوافره. ان سعر السوق هو السعر الحقيقى للدولار وسيتوافر عندما نتركه لسعره الحقيقي. اما فرض سعر غير واقعى واتخاذ اجراءات بوليسية وغلق مكاتب الصرافة كل ذلك سيؤدى إلى عكس المطلوب والتاريخ شاهد على ان أحدا لم ينجح فى محاربة قوى السوق.
يجب مساندة وزير التموين بدلا من ان نفقد وزيرا كفئا لمجرد أن عنده موظفين فاسدين ابلغ هو عنهم.. والا سنضطر إلى رفد كل الوزراء لأن الموظفين الفاسدين فى الوزارات كلها.
كلما افرطنا فى منح الضبطية القضائية لقطاعات جديدة من الموظفين فتحنا أبوابا جديدة للفساد.
مصر هى البلد الوحيد الذى يمشّى فيه الموظف الصغير الوزير.. فمتى نعيد صلاحيات وقوة قرارات الوزير ونؤمنه قانونيا؟
أى قانون او لوائح نستحدثها نحن فى مصر غير مطبقة فى اى مكان اخر فى العالم معناه انه قانون خطأ.
هناك قاعدة وهى ان هناك حدا أقصى لعدد المرءوسين الذين يستطيع أى رئيس ان يتعامل معهم وسؤالى لرئيس الوزراء: مش كتير ٣٤ وزيرا؟ فماذا لو دمجنا السياحةً والطيران- البترول والكهرباء- التعاون الدولى والتخطيط- التعليم والتعليم العالى- الزراعة والرى؟
فلنرفع أيدينا عن تسعير ودعم المحاصيل الزراعية ومنع التصدير ونترك ذلك لقوى العرض والطلب ونترك للفلاح حرية اختيار المحصول الذى يزرعه على ارضه ويتحمل هو تبعات اختياره وبذلك تتخلص الحكومة من عبء الالتزام باستلام القمح ومشاكل الأرز والمياه وخسائر شركات السكر الناتجة عن منعها من التصدير وفرض تسعيرة جبرية فى ظل ارتفاع أسعار السكر العالمية وبالتالى يجب إعادة النظر فى كامل منظومة الدعم بحيث يكون بعيدا عن الكيانات التجارية والصناعية التى يعتمد وجودها واستمرارها على الربح لا الخسارة.
انا اول من يعلم ان الكلام سهل والتنفيذ يكون دائما صعبا.. هى نصائح بعيدة عن أى مصالح او توجهات شخصية.. مجرد نصائح مخلصة من مواطن مصرى يحب بلده ويحب ان يراها متعافية وفى احسن حال ويريد ان يساهم فى ذلك ولو بتقديم النصح اذا كان هناك من يسمع.

وكالات