وزير المالية الإسرائيلي موشه كحلون بعث برسالة للجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي يطالبهم فيها بإلغاء  الإعفاءات الضريبة الممنوحة للعمال الفلسطينيين العاملين داخل فلسطين المحتلة 1948.

مبررات وزير المالية الإسرائيلي لمطلبه هو أن العمال الفلسطينيين  العاملين في فلسطين المحتلة 1948 يبلغ متوسط رواتبهم حوالي 5000 شيكل شهرياً، وهذا المبلغ أكبر بكثير مما يحصل عليه العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكبر بمرتين ونصف عن متوسط الرواتب في مناطق السلطة الفلسطينية.

وزير المالية الإسرائيلي  اعتبر أيضاً أن خطوته ستساعد وزارة المالية الفلسطينية في تقليل العجز بالموازنة كون جزء من هذه الأموال سيحول للموازنة الفلسطينية، ناهيك عن استغلال جزء آخر من أموال الضرائب التي ستجبى من العمال الفلسطينيين في عملية صيانة وتطوير المعابر التي يستخدمونها للدخول لفلسطين المحتلة 1948.

تكلفة خطوة وزير المالية الإسرائيلي إن تم تطبيقها تعني اقتطاع 3000 شيكل سنوياً من كل عامل فلسطيني يعمل داخل فلسطين المحتلة عام 1948.

الموقع العبري “سيخا مكوميت/ محادثة محلية” العبري طرح سؤالاً في إطار تقرير له حول الموضوع قال فيه:

كم سيتبقى للعامل الفلسطيني من مجمل راتبه البالغ 5000 شيكل إذا  علمنا أن العامل الفلسطيني يدفع مبلغ 1500 شيكل كرشاوى للحصول على تصريح عمل، ويدفع حوالي 500 شيكل بدل مواصلات من مكان العمل إلى بيته في الضفة الغربية، بالتالي يبقى له 3000 شيكل بدل ثماني ساعات عمل، واحياناً تصل ل 16 ساعة نتيجة طول الانتظار على المعابر في الضفة الغربية وتلك التي يدخلون منها إلى داخل فلسطين المحتلة 1948.

حسب نفس المصدر، عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى فلسطين المحتلة 1948 عبر المعابر ويحملون تصاريح عمل يبلغ حوالي 50 ألفاً، وحوالي 25 ألفاً يعملون داخل المستوطنات الإسرائيلية، و50 ألفاً من العمال يدخلون بدون تصاريح عمل.

في عملية حسابية بسيطة، وإن طبقت توجهات وزير المالية الإسرائيلي سيبلغ مبلغ الضرائب الذي سيدفعه العمال الفلسطينيين  العاملين في فلسطين المحتلة 1948 حوالي 150 مليون شيكل سنوياً على اعتبار أن عدد العاملين هو 50 ألف كما ذكر الموقع العبري.

ترجمة محمد أبو علان- عن موقع “سيخا مكوميت/محادثة محلية”- مدار نيوز