عامان مرّا على نقاش جدوى وعدالة اعتماد عدادات المياه مسبقة الدفع، دون الوصول لقرار يوقف ما يراه البعض انتهاكاً لحقوق الإنسان في فلسطين.

حسناء الرنتيسي، بوابة اقتصاد فلسطين

يشعر مواطنون، في قرى غرب رام الله، بأنهم أجبروا على تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع. يقول أحدهم لبوابة اقتصاد فلسطين "أخبرت المجلس القروي أنني أرفض تركيب العداد، فأنا ملتزم بدفع الفواتير، ولا يصح إجباري على تركيب العداد إذا كنت ملتزما، لكن لم أرغب بافتعال المشاكل فاستسلمت للقرار وركبت العداد وكلي قناعة أن هذه العدادات هي انتهاك لحقي وحق أسرتي، ولا يجب ان يكافأ التزامي بالدفع بالإجبار على تركيب العداد".

لكن مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي يعتبر أن العدادات تشكل أيضا خطرا على حياة المواطنين، مسشتهدا بحادثة وفاة فتاة في قرية عابود، نتيجة تسرب المياه من العداد المشبوك على الكهرباء.

وتم خلال السنتين الماضيتين تركيب العدادات في مناطق شمال غرب جنين، وقرى متفرقة في رام الله وبعض المحافظات. إيذانا بتعميم التجربة.

ويقول التميمي إن هذه العدادات بلا ضمانات، فمن يشرف عليها أو يركبها ليس فني، بل الموضوع متروك للبلديات والمجالس القروية التي يعلم الكل إمكانياتها.

ويرى أنها ليست الآلية الصحيحة للتشجيع على الدفع، بل يجب أولا توفير الخدمة، ثم من لا يدفع هناك محاكم يجب التوجه لها.

وحسب دراسات أعدها مركز الهيدرولوجيين، نفذت في ثلاث قرى غرب رام الله، فقد ساهمت عدادات المياه مسبقة الدفع بالفعل بإجبار الكثيرين على الإلتزام بالدفع، لكنها لم تقلص الفاقد، بل زادت نسبه. علما أن تكلفة الفاقد في المياه تضاف على فواتير المواطنين.

بينما تؤكد سلطة المياه انخفاض نسبة الفاقد، بسبب السرقات،في المناطق التي تم تركيب العدادات في مناطق شمال غرب جنين.

ويوضح مدير دائرة الاقتصاد والتعرفة في سلطة المياه كمال عيسى، أن الفاقد الفني أو التجاري يتحمله المواطن، لكن هناك عمل جاد على أن يتحمل المزود جزء من تكلفة الفاقد.

ويشير التميمي إلى أن الفاقد الفني ليس بسيطا كون العداد مصمم ليعمل وفق ضغط معين حتى يمكنه ضخ المياه بالكمية المناسبة، لكن في المناطق العالية قد لا يعمل العداد ما يحدث خللا في العداد.

مآخذ أخرى على العدادات

يعتبر التميمي أن تركيب هذه العدادات ينتهك كل المواثيق والقوانين التي وقعتها السلطة الفلسطينية والتي تقول أن المياه أحد حقوق الانسان بغض النظر عن قدرته على الدفع او عدم الدفع.

ويضيف أن المواطن يشتري خدمة غير متوفرة دائما، حيث يتم شحن الكرت دون معرفة توقيت وصول الخدمة، فلا أحد يضمن الخدمة، وهناك قرى فيها عدادات دفع مسبق تأتيها المياه بعد 40 يوم.

ويتابع: هناك آليات دفع مخصصة للفقراء لدى الدول التي تعتمد عدادات الدفع المسبق -وهي ثلاثة دول فقط- إما عن طريق الشؤون الاجتماعية أو الدفع بنسب قليلة، أي هناك آلية تحرص على منع حرمان الفقراء من الحصول خدمة اساسية هي المياه.

ويعتبر التميمي أن تطبيق التعليمات من قبل جهتين فقط، هما الـ USAID وبنك التنمية الألماني، مراعاة لمتطلبات وشروط المانح على حساب احتياجات المواطنين.