جميل خاطر

خريج ادارة الأعمال من جامعة النجاح الوطنية

تحتاج المؤسسات الفلسطينية للتخطيط الإداري الصحيح ولقرارات إدارية مبنية على أسس واضحة وخطط استراتيجية سليمة وهادفة لحل الازمات الواقعه عليها.
فلو نظرنا الى المصطلح (أزمة) فنجد انه يعني تغير يحدث اضطرابا وبلبلة بالمعنى العام. والأزمة لا تقتصر على المؤسسات فقط وإنما تضم مجالات واسعة، وتشمل أنواع متعددة: تنظيمية وبشرية واجتماعية وفنية واقتصادية، تختلف حدتها من مؤسسة لأخرى تبعا لطبيعة الأزمة.
ويمكن تعريف الأزمة على أنها خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام كله كما يهدد الافتراضات الرئيسية التي يقوم عليها النظام، وهي نتيجة نهائية لتراكم مجموعة من التأثيرات أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على المقومات الرئيسية للنظام وتشكل تهديدا صريحا وواضحا لبقاء المنظمة أو النظام نفسه .
ويعد إجراء دراسة متعمقة عن اسباب الأزمة وطرق علاجها جزءا من حل المشكلة أو الحد من تفاقمها. فلو تحدثثنا عن ضائقة مالية، فقد يكون الحل المدروس مبني على تقليل المصروفات دون إلحاق أي أضرار على المؤسسة تؤثر على ادائها او على سير العمل فيها.
لكن قرارا متسرعا غير مبني على دراسة، كتسريح الموظفين قد يكون له أثرا سلبيا على أداء المؤسسة. كما ان ادارة الأزمة تحتاج الى السرعة والدقة في كشف المسببات والحلول وعدم التهرب من الواقع بالتخبط في اتخاذ القرارات الأدارية التي توصل المؤسسة الى طريق مسدود. بل وعلى العكس من ذلك يمكن ان يكون وجود الموظف بالمؤسسة سببا رئيسيا للمساعده في تقديم مقترحات جديدة تساعد على الحد من الأزمة اذا ما اشركنا الموظف بالمساعده في ايجاد حلول بناءة ربما تكون ملفته وتؤخذ بعين الأعتبار.
من هنا، لا بد أن تستعد المؤسسات الفلسطينية للأزمات، كوننا نعيش في ظروف غير ثابتة بسبب الاحتلال، وذلك من خلال تأسيس طاقم مختص في كل مؤسسة ضمن فريق عملها (فريق ادارة الأزمات ) للتنبؤ بالأزمات التي ربما تحدث بالمؤسسة، أو خارجها لكن لها انعكاسات عليها، لحل الازمة قبل حدوثها أو لتخفيف حدتها إن حدثت.