الرئيسية » في دائرة الضوء »
 
03 آب 2016

إسرائيل تجمد الطرود البريدية لغزة وتعطل التجارة الإلكترونية

جمدت إسرائيل منذ منتصف تموز/يوليو الماضي إدخال طرود البضائع من الخارج إلى قطاع غزة عبر البريد وهو ما يعطل أنشطة التجارة الإلكترونية وعمل مئات الشبان في هذا المجال.

\

صورة ارشيفية

غزة-إسلام راضي-بوابة اقتصاد فلسطين

قال مصدر مسئول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين" إن كافة عمليات إدخال طرود البضائع متوقفة تماما إلى قطاع غزة منذ  الخامس عشر من الشهر الماضي.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه الطرود كان يتم إدخالها عبر حاجز "بيت حانون/إيرز" وتم وقفها لاعتبارات أمنية لدى إسرائيل وادعائها أنه يتم إدخال معدات وأدوات لأغراض عسكرية.

وحسب المصدر فإن إسرائيل لم تبلغ رسميا بوقف طرود البضائع ووعدت مرارا هيئة الشئون المدنية باستئناف إدخالها خلال أيام قليلة وفق ما كان سابقا، لكن ذلك لم يتحقق رغم عدم تفعيل الملف إعلاميا حتى الآن.

ورفض مسئولون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعقيب رسميا على قيود إسرائيل الجديدة على خدمات البريد بما في ذلك وقف طرود البضائع دون شرح أسباب ذلك.

حجج أمنية

وسبق أن أعلن منسق الارتباط الفلسطيني محمود فراج بأن إسرائيل لم تبلغهم رسميا بوقف طرود البضائع إلى غزة لكنها أعلمتهم باتخاذ إجراءات لتشديد القيود على حركة البريد إلى غزة بشكل عام لحجج أمنية مجهولة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 14 من الشهر الماضي عن ضبط شحنة بريدية تتضمن قطع للاستخدام العسكري في طريقها إلى قطاع غزة تتضمن وفق ما تم إعلانه 14 طائرة صغيرة جدًا.

واشتكى مسئولون في وزارة الاتصالات في غزة مرارا من فرض إسرائيل قيوداً مشدّدة على إدخال طرود البريد إلى القطاع وإخضاعها للتفتيش الدقيق ما يعرضها للتلف وأحياناً تتم مصادرة أنواع من السلع أو احتجازها.

جمود مكاتب بريد غزة

من جهته قال مسؤول في شركة "مرسال" المتخصصة في نقل طرود البريد في قطاع غزة إن عملهم يقتصر منذ فترة على الطرود الورقية ولم تستقبل الشركة منذ ثلاثة أسابيع أي طرود بضائع وفق المعتاد.

وذكر لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أن هذا التطور أصاب مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة بجمود كبير بعد أن كانت تعجّ بالطرود والواردات البريدية الكبيرة والصغيرة التي يتم شرائها بوسائل الدفع المختلفة عن طريق الانترنت.

وحسب المصدر نفسه الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن آلاف طرود البضائع كان يتم إدخالها إلى قطاع غزة شهريا خلال العامين الماضين ما يعكس ازدهار التجارة الإلكترونية لدى مئات الشباب في القطاع.

وأظهرت إحصائيات رسمية حصلنا عليها من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة أن العام 2014 شهد وصول نحو 71618 طرداً إلى قطاع غزة عبر البريد.

ووفق نفس الإحصائيات شهد العام 2015 وصول نحو 78571 طرد، بزيادة 7 آلاف طرد عن العام السابق، فيما الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت وصول نحو 50537 طردا، ما يدل على الزيادة الكبيرة في عدد الطرود البريدية الواردة بنسبة 92%.

هربا من البطالة

ويقول مختصون إن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 دفع بازدهار كبير للتجارة الإلكترونية عبر البريد من خلال لجوء خريجين وعاطلين عن العمل إلى الإنترنت للبحث عن مصدر رزق لهم في ظل معدلات الفقر والبطالة العالية جدا.

ومن هؤلاء الشاب علاء الحلبي (23 عاما) الذي يعمل في مجال التجارة الإلكترونية منذ ثلاثة أعوام تقريبا هربا من واقع البطالة وبحثا عن فرصة كسب للمال.

ويضيف الحلبي، لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، سببا أخر لعمله في هذا المجال هو اقتناعه الشديد بأن المستقبل كله للتجارة الإلكترونية وهي من تدر الأرباح من خلال عمل شديد السهولة وقليل التكلفة وفقط يتطلب الذكاء في الإدارة واختيار الأصناف المناسبة.

ويقيم الحلبي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي للترويج لما يعمل على شرائه ومن ثم بيعه في قطاع غزة وتحظى بإقبال واسع يتضمن تقديم طلبات مسبقة بنوعيات معينة من البضائع.

وبحسب الحلبي فإن أكثر السلع المرغوب بها هي النظارات والعطور، والملابس، والإكسسوارات، والأجهزة الكهربائية، وكل ما يتعلق بالكمبيوتر من إكسسوارات وقطع إلكترونية، إضافة إلى بعض القطع التي قد تكون مفقودة في قطاع غزة ويطلبها الشباب نظراً لانخفاض ثمنها وعدم توفرها.

ويؤكد أن تجميد إسرائيل لطرود البضائع إلى غزة أصاب عملهم بالشلل وأفقد العشرات أمثاله ما كانوا يكسبوه من دخل مالي وسط مخاوفهم من استمرار طول فترة التجميد والتسبب بكساد التجارة الإليكترونية وإقبال الزبائن عليها.

مواضيع ذات صلة