"مرة فوق ومرة تحت".. هي رقصة الدولار التي تشد معها الاقتصادات العالمية وتحدث الضوضاء فيها، في فلسطين ترفع اسعار السلع حين يرتفع سعر الصرف للدولار مقابل الشيقل.

رام الله- بوابة اقتصاد فلسطين| عماد الرجبي- بالتزامن مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بدأت أسعار بعض السلع التي يستوردها التجار تشهد ارتفاعا بسبب ما يحققه الدولار الأمريكي من قوة مقابل الشيقل الإسرائيلي.

ويتراوح سعر صرف الدولار مقابل الشيقل بحدود 3.85 فيما كان سابقا يصرف بسعر 3.45 شواقل.

المواطن يدفع الثمن

وقالت "المازن" وهي شركة اتصالات لـ بواية اقتصاد فلسطين، إنه حصل ارتفاع على أسعار الهواتف منذ شهرين بحوالي 8-12 في المئة، وفقا لتقديراته.

في ذات السياق، قالت مؤسسة السنابل للمنتجات الغذائية :" إن بعض المواد التي تدخل في صناعة منتجاتنا نأتي بها من الخارج ومن الممكن أن يرتفع ثمنها إذا استمر الدولار بالارتفاع".

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله، خليل رزق، إن ارتفاع سعر العملة الخضراء سيؤدي إلى رفع جميع أسعار السلع المستوردة إذ إن التجار يشترون بضاعتهم بالدولار ويقومون بتحويلها إلى عملة الشيقل بتالي سيدفع المواطن الثمن.

وكحل للحد من الأزمة، نصح رزق، المواطنين بالإقبال على شراء المنتج الوطني لان أسعاره وجودته منافسة للمنتجات المستوردة. وفي الوقت ذاته، دعا التجار إلى مراعاة ظروف المواطنين وعدم رفع أسعار السلع لتحقيق أرباح مرتفعة.

دور الحكومة

تحاول الجهات المختصة المحافظة على الأسعار من خلال وضعها لقوائم استرشادية تشمل 66 سلعة تقوم بالمراقبة عليها بشكل دوري. إضافة إلى اتخاذها سياسات لتشجيع قاعدة الاستيراد من أسواق جديدة في الخارج ما يؤدي إلى زيادة المنافسة. كما أنها تعكف على إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل بما يحقق الاستقلالية للمنتج الوطني، الكلام هنا، الى مدير السياسات الاقتصادية والناطق الرسمي في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن.

وإذ تعد فلسطين دولة استهلاكية حيث يبلغ حجم استيرادها 5.3 مليار دولار سنويا فيما تصدر 900 مليون دولار إلا أن الأسعار ثابتة في بعض السلع، لان التجار لم يرفعوا الأسعار بسبب المنافسة في السوق، إضافة إلى ثبات سعر بعض السلع الغذائية عالميا، يضيف عبد الرحمن.

بعض التأثيرات

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي نافذ أبو بكر إن الارتفاع الأخير سيؤثر على مديونية الموظفين المقترضين من البنوك بالدولار ويتقاضون رواتبهم في الشيكل حيث سيكون عليهم أن يدفعوا مزيدا من المال ثمن تحويل العملات، ما يؤدي إلى إحساسهم في التضخم (الارتفاع المفرط في الأسعار).

فيما سيكون ارتفاع الدولار مفيدا للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بتلك العملة، إضافة إلى  أن الحكومة تستفيد من ارتفاع سعر الدولار من المنح الخارجية.

في المقابل، التاجر الفلسطيني سيستفيد عند التصدير للخارج بعملة الدولار، غير أن المحلل الاقتصادي، أشار إلى أن حجم التصدير في فلسطين (900 مليون دولار سنويا) ليس كبيرا لذلك لن يساهم هذا الارتفاع (الدولار) في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.