ناقش مجلس الوزراء العديد من المقترحات

اطّلع مجلس الوزراء على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم العالي بشأن نظام امتحان الثانوية العامة "التوجيهي.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، استمرار إجراء مشاورات معمقة مع كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى إجماع وطني حول صيغة نهائية للنظام الجديد، إيمانا بحق المواطن بالمشاركة في صنع القرار في القضايا الحساسة والحيوية، وبما يساهم في تطوير نظام التعليم والمسيرة التعليمية في فلسطين.

من جهة اخرى، ناقش المجلس المقترح بالحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في أنظمة الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ضمن سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بهدف دخول فلسطين ضمن الدول المواكبة لتأمين الطاقة المتجددة عبر بدائل أقل ثمنا، وأكثر صداقة للبيئة، وأكثر استدامة، ولتنويع مصادر الطاقة وإيجاد مصادر طاقة بديلة كضرورة من ضرورات التنمية المعاصرة، تخفض اعتمادنا على الجانب الإسرائيلي، بما يساهم في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، وقرر المجلس إقرار هذه الحوافز وتكليف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد الوطني والعدل بتقديم التعديلات اللازمة على قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يشمل هذه الحوافز إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتنسيبها للرئيس لإصدارها وفق الأصول.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث أكدت جميع الأطراف المشاركة على أهمية وضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي كمطلب وضرورة وطنية، ومعرباً عن تقديره للجهود الجادة والمسؤولة التي أبدتها الأطراف كافة وخاصة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار الوزير إلى أن هناك توافقاً بين جميع الأطراف على أغلب بنود مشروع القانون، وأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية مع أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني على معظم النقاط، ولم يتبق سوى الحصول على موافقة أرباب العمل فيما يتعلق بموضوع النسب، وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة العمل والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعادة صياغة بعض النقاط وعرض المسودة النهائية والحصول على موافقة كافة الأطراف على جميع بنود مشروع القانون تمهيداً لعرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء لإقرارها، والتنسيب بها إلى سيادة رئيس دولة فلسطين لإصدارها وفق الأصول.