حذّرت جمعية حماية المستهلك من ارتفاع أسعار المستورد في السوق المحلي رغم انخفاض بعض الاصناف عالميا حسب تجار، بينما ردّت وزارة الاقتصاد الوطني أن الارتفاع ليس الا في صنف اللحوم فقط.

خاص بوابة اقتصاد فلسطين

أشارت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، في بيان لها، اليوم، إلى خطورة ارتفاع أسعار المستهلك لعدد من السلع المستوردة رغم انخفاض أسعارها في السوق العالمية، وانخفاضها على المستورد نفسه في فلسطين، وبينت الجمعية أن انخفاضا قد وقع على أسعار عدد من السلع المستوردة للسوق الفلسطيني من المصدر مثل الأرز وبعض الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة والحليب المجفف، إلا أن أسعارها ظلت مرتفعة للمستهلك ولم تنعكس انخفاضا.

وقالت الجمعية في بيانها انها أجرت سلسلة لقاءات على مدار الاسبوعين الماضيين مع عدد من تجار الجملة والمستوردين الذين اشاروا ان انخفاضا قد وقع على اسعار عدد من السلع المستوردة للسوق الفلسطيني من المصدر مثل الارز وبعض الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة والحليب المجفف الا ان اسعارها ظلت مرتفعة للمستهلك ولم تنعكس انخفاضا، وفي سياق متصل تابعنا موضوع الاسترداد الضريبي للمنتجات المستوردة من الدول العربية والتي تأتي باسعار منخفضة ويتم تحصيل الاسترداد الضريبي من قبل المستورد حتى لو بعد حين ولكنها تباع باسعار مرتفعة غير اخذة بالحسبان قيمة الاسترداد الضريبي والسعر المنخفض من المصدر الأمر الذي يضاعف الربح ويزيد السعر على المستهلك.

الاقتصاد ترد.. 
من جهته أكد المسؤول في ادارة الدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني، عزمي عبد الرحمن أن اللحوم الحمراء فقط من شهدت ارتفاعا ملحوظا بالفترة الاخيرة، لأن حجم استيرادها للسوق الفلسطيني مرتبطا بالكوتا مع الجانب الاسرائيلي، ونتيجة الاعاقات الاسرائيلية انخفضت كمية العرض في السوق المحلي ما أدى لارتفاع أسعارها، ونفى وجود ارتفاع لاسعارالمواد الاساسية في السوق الفلسطيني، وقال انها مستقرة مقارنة بالاشهر الماضية وتميل للانخفاض.

وأضاف عبد الرحمن أن نسبة المنتج الوطني تتراوح بين 15-20 % مقارنة بالمستورد البالغ 80% تقريبا، وبالتالي ارتفاعه بالخارج سيؤدي إلى ارتفاعه بالأسواق الفلسطينية، بالإضافه لتكاليف النقل والشحن والاعاقات المفروضة من الجانب الاسرائيلي التي تزيد من تكلفة المنتج حتى يصل للمستهلك الفلسطيني.

وأثنى على إجراءات وزارة الاقتصاد لضبط الاسعار حيث تقوم طواقم حماية المستهلك بجولات دورية على الأسواق، وتحويل كل من يحاول المغالاة في رفع الأسعار إلى القضاء، بالإضافة لوضع أسعار استرشادية للسلع الاساسية الاكثر وزنا في سلة المستهلك الفلسطيني والبالغ عددها 66 سلعة.