بوابة اقتصاد فلسطين| قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبووشاح إن الاحتلال  الاسرائيلي يفرض رسوما على صادرات الأردن إلى الأراضي الفلسطينية بنسبة تبلغ 16% من قيمة البضائع.

وأضاف أبووشاح، أن هذه الرسوم، والتي تُستوفى منذ فترة طويلة، هي أحد أكثر المعيقات التي تضعها إسرائيل أمام علاقات فلسطين الاقتصادية مع الأردن، حتى تبقى محتكرة للسوق الفلسطينية.

ويأتي التضييق بعدما زادت صادرات الاحتلال عن 90% من إجمالي واردات الفلسطينيين سنويا، وذلك من خلال فرض ضرائب على السلع المستوردة من دول أخرى.

وقال في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن حجم التجارة بين الأردن والأراضي الفلسطينية ما زال في الحدود الدنيا، بسبب معيقات الاحتلال، رغم الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتجاوز تلك العقبات.

وبحسب بيانات رسمية، فقد بلغت الصادرات الأردنية إلى فلسطين 80.7 مليون دولار العام الماضي، مقابل 79.5 مليون دولار للعام 2013.

وبلغت واردات الأردن من فلسطين 56.1 مليون دولار في 2014، مقابل 49.8 مليون دولار للعام 2013.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أهمية العمل على تجاوز عقبات التصدير إلى فلسطين وإزالة المحددات الإسرائيلية، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الصادرات الأردنية.

وقال عضو غرفة صناعة عمان، قاسم أبوصالحة، إن أهم معيقات زيادة الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية هي تطبيق حكومة الاحتلال نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجات إسرائيل، وكذلك استخدام الذرائع الأمنية كوسيلة لمنع دخول الكثير من المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع بشكل خاص.

وكان مستثمرون في القطاع الصناعي قد طالبوا الحكومة الأردنية، السبت الماضي، بالضغط على إسرائيل دوليا لإزالة المعيقات التي تضعها على التجارة بين الأردن وفلسطين.

وطالب وفد فلسطيني من قطاع غزة، زار الأردن أخيرا، بإيجاد طريق بديل للتبادل التجاري بين الجانبين، من خلال مدينة رفح، لتجاوز معيقات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعقد اللجنة التجارية الأردنية الفلسطينية المشتركة لقاء في مدينة رام الله الفلسطينية، غدا الجمعة؛ لبحث القضايا التي تعيق نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتقدر واردات فلسطين من المنتجات الإسرائيلية سنويا بأكثر من 7 مليارات دولار.