انعكاسات الانقلاب الفاشل في تركيا ستترك اثرا على اقتصادها من عدة نواحي، حيث يرى مختصون ان ما حدث سينفر الاستثمار الاجنبي على الاغلب وسيؤثر على عملة تركيا.

سيترك الانقلاب الذي فشل في 15 تموز/يوليو اثرا كبيرا على الاقتصاد التركي الذي بات يعاني من عملة ضعيفة ومستثمرين اجانب قلقين وسياحة متعثرة، على الرغم من سعي السلطات الى الحد من انعكاساته السلبية.

وقال المتخصص في الاقتصادات الناشئة وليام جاكسون إن هذه الاحداث العنيفة المفاجئة ستنفر بالتاكيد الاستثمار الاجنبي، وبالتالي فإن الشركات الموجودة في تركيا لن تزيد استثماراتها على الارجح.

وتراجعت الليرة في الايام التي تلت المحاولة الانقلابية بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالدولار. ومنذ نيسان/ابريل بلغت نسبة تراجع العملة التركية 10 بالمئة. ولتراجع قيمة العملة المحلية تاثير مباشر على الشركات ذات المديونية العالية بالعملات الاجنبية.

وأوضح مايكل هاريس المسؤول في قسم البحوث في بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال" المتخصص بالاسواق الناشئة " اذا تراجعت العملة في تركيا اكثر من اللازم، يصبح الامر مؤلما جدا (..) وقد يؤدي الى سيناريو انكماش".

من جانبه حذر معهد المالية العالمية اللوبي المكون من 500 مؤسسة مصرفية ومقره واشنطن من ان "الخسائر الفورية لجهة تراجع الزيارات السياحية والاستثمارات ستؤدي على الارجح الى تباطؤ النمو" في 2016 و2017. مضيفا انه في حال تدهور الوضع اكثر فان الانعكاسات يمكن ان تصبح اخطر وتهدد الاستقرار المالي لتركيا.

اما السياحة فقد تاثرت بشدة من الاعتداءات الاخيرة في تركيا، ويقدر خبراء ان الوضع السياسي والمخاطر الارهابية قد تكلف القطاع السياحي الذي يشغل 8 بالمئة من الفئات العاملة، خسارة بقيمة 8 مليارات دولار، فقد سجل عدد السياح الذين يزورون تركيا في ايار/مايو تراجعا بنسبة الثلث.

غير أن السياحة ليست مصدر القلق الوحيد، فقد حذر جاكسون من انه "اذا فرّت الرساميل فستتراجع قيمة الليرة التركية وسيكون على الاقتصاد ان يتاقلم عبر خفض الواردات".

يشار إلى أن تركيا سجلت نموا بلغ 4 بالمئة في 2015 وهي نسبة يشك صندوق النقد الدولي في ان تحققها تركيا هذا العام. وكان قد ارتفع مستوى عيش الاتراك بشكل متواصل منذ بداية الالفية الثالثة مع تولي رجب اردوغان السلطة، في حين أن الدين العام لتركيا يبلغ ثلث اجمالي ناتجها الداخلي.

ا ف ب