إبطال "قانون التعليم الأساسي"، القانون الذي تقدّم به يائير لبيد أثناء تولّيه حقيبة الاقتصاد، وأثار، في حينها، سخط المتديّنين في إسرائيل؛ كان بالأساس أحد الوعود التي قدّمها نتنياهو لحزب "يهدوت هتوراة" المتطرّف نظير انضمامه إلى الحكومة.
 

مالك سمارة- كالكاليست

وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس، الأحد، على إلغاء "قانون التعليم الأساسي"، الذي ينصّ على أن تكون الميزانيّات المقدّمة "لمؤسّسات إعفاء المتديّنين" مشروطةً بإدراج مواد اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، ضمن منهاجها التعليمي.

الاجتماع الحكومي، الذي جرى تمرير القرار فيه بالأغلبية، شهد غياب كلّ من وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء، أوفير أكونيس (الليكود)، ووزيرة المساواة الاجتماعيّة، جيلا جامليئيل (الليكود)، فضلاً عن وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا)، الذي أبدى معارضته لإلغاء "قانون التعليم الأساسي".

مقترح القرار الحكوميّ بإبطال ذلك القانون، الذي وزّعته وزارة التعليم قبل عشرة أيام، جاء، في الواقع، تطبيقاً لإحدى بنود الاتّفاق الائتلافي الذي عقده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع مسؤولين من الحزب الحريدي المتطرّف "يهدوت هتوراة". القانون، الذي قدّمه وزير الاقتصاد السّابق، يائير لابيد، كان أحد النّقاط الرئيسيّة على طاولة المفاوضات بين نتنياهو "ويهدوت هتوراة" خلال مساعيه لتشكيل الحكومة، وقد انتهز ممثّلو الحزب تلك الفرصة للمطالبة "باختفاء ذلك القانون تماماً".

قانون لبيد، كما تشيع تسميته في الإعلام، كان يقتضي أن تخصّص كلّ مؤسّسة تعليميّة في إسرائيل 10 ساعات دراسيّة كلّ أسبوع، على الأقل، في مجالات التعليم الأساسي: كالرّياضيّات؛ والعلوم؛ واللغة الإنجليزية، ولضمان تحقيق ذلك، فإن كلّ مؤسّسة لا تلتزم بهذا القرار ستصبح معرّضة لتقليصات في الميزانيّة المخصّصة لها بنسب تتراوح ما بين 55% إلى 30%. 

زيادةً على قرار الحكومة؛ يبدو أن التوجّه داخل وزارة التعليم، هذه الأيّام، هو إبطال القانون أمام الكنيست أيضاً، والذي سيختتم جلسات دورته الصيفيّة مع نهاية الأسبوع القادم. معنى ذلك، هو أنّ مؤسّسات الإعفاء (وهي مؤسّسات التعليم التي أُعفيت من الشّروط العامّة لنظام التعليم، ويدرس فيها حوالى عشر الطلّاب الحريديم) ستحظى بتمويل كامل دون أن تضطر إلى طرح موادّ التعليم الأساسي ضمن مناهجها.

في خضمّ ذلك، قال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن مقترح القانون "لم يكن مقبولاً بالنسبة له"، لكنه، على ما يبدو، سيسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم مقترح قانون آخر بخصوص التعليم، وسيكون مشابهاً لسابقه بدرجة كبيرة، باستثناء أنّه سيعطي وزير التعليم "سلطة تقديريّة واسعة" من أجل تحديد الميزانيّة المناسبة للمؤسّسات التي لا تخضع لشروط نظام التعليم العام، وبذلك، يصبح باستطاعة وزير التعليم أن يتحرّر من المعايير التي تحتّم على المؤسّسة تدريس موادّ التعليم الأساسي.

الجدير بالّذكر، في هذا السياق، هو أنّ الاجتماع الحكومي لإبطال قانن التعليم الأساسي، الذي كان بينت أحد الحاضرين فيه، جاء في الفترة ذاتها التي كان يسعى خلالها زعيم البيت اليهودي لتقديم خمس وحدات تعليميّة في مادّة الرياضيّات لطلّاب الثانوية ضمن حملات مكثّفة. القانون ألغي، أيضاً، على الرّغم من بينت كان قد صرّح على تويتر مطلع العام الحالي أنّ مثل هذا الأمر "لم يسمع عنه، ولن يحدث مستقبلاً".