اتهمت حملة الضمان الاجتماعي الحكومة بالانحياز لأصحاب العمل على حساب العمال، وبالانصياع لاستشارات منظمة العمل الدولية على حساب العدالة، وطالبت باستشارة خبراء محايدين. 

أسماء مرزوق، بوابة اقتصاد فلسطين

استهجنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تصريحات وكيل وزارة العمل ناصر قطامي التي شكك فيها بتمثيل الحملة وبالقائمين عليها وبتمويلها.

وأكد مسؤولون بالحملة، خلال مؤتمر صحفي اليوم في رام الله، أن الإئتلاف المشكل للحملة يشمل كل فئات المجتمع من نقابات ومؤسسات أهلية وفئات شبابية.

وجاءت تصريحات قطامي خلال مقابلة صحفية، عقب إحتجاج الحملة على المسودة المعدلة لقانون الضمان الاجتماعي والتي اعتبرتها تراجعا للحكومة عن التزاماتها.

وأعلنت الحملة في مؤتمرها الصحفي عن رفضها لتهميشها والرجوع إلى نقطة الصفر بعد جلسات الحوار مع اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع وبرعاية الكتل النيابية بالمجلس التشريعي.

اقرأ المزيد: "الحملة الوطنية للضمان": الحكومة تراجعت عن التزاماتها

وقال عبد الحكيم عليان، نائب الامين العام لاتحاد النقابات المستقلة، إن الحكومة انحازت لصاحب العمل على حساب العامل وتراجعت عن الالتزمات التي تعهدت بها بخصوص تعديل 16 بندا، في القانون، مضيفا أن المسودة حاليا لا تلبي الحد الأدنى من مطالب المواطنين.

ولخص عليان البنود التي تراجعت الحكومة عنها بما يلي: إلغاء بند الصندوق التكميلي، الذي يسمح بالاستيلاء على صناديق الادخار، وبدء إجازة الأمومة مباشرة بعد الاشتراك، وكذلك مسألة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وتحسين شروط احتسابه، والتمييز لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف بأن هناك تعديلات أبقت الحكومة عليها في المسودة مثل أن تكون الدولة ضامنا للصندوق وان تمارس وزارة العمل دورا رقابيا.

من جانبها، أكدت عضوة سكرتارية الحملة بسمة بطاط: إن الحملة مستمرة بفعالياتها حتى تحقيق أهدافها، ومنها تغيير نسب الاشتراك غير العادلة الموزعة بين العمال وأصحاب العمل.

اقرأ المزيد: الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي: معظم مطالبنا تحققت

واستهجنت بطاط، الاتهامات للحملة بتعطيل عملية استرداد الاموال المتراكمة لدى الجانب الإسرائيلي كحقوق لعمال فلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الأموال محتجزة لدى اسرائيل منذ عشرات الأعوام ولن يضر الحكومة الانتظار بضعة أشهر للمطالبة بها، حتى إقرار قانون عادل.

وطالب منجد أبو جش، رئيس هيئة المنظمات الأهلية عضو سكرتارية الحملة،  الكتل النيابية التي جرى الحوار مع الحكومة عبرها باتخاذ موقف يدين تراجع الحكومة عن التزاماتها وبنشر محاضر الاجتماعات التي جرت.

واتهمت الحملة الحكومة بالانصياع لاستشارات منظمة العمل الدولية على حساب العدالة للعمال، وطالبت باستشارة خبراء محايدين.

وكانت منظمة العمل الدولية قد تحفظت على التعديلات على القانون، كونها قد تضر باستدامة الصندوق.